واعتبر مغنية في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الاقتحامات ليست جديدة، سبق وأن حدثت اقتحامات كثيرة وستستمر، عمليات اقتحام المصارف كانت وما زالت وستبقى مستمرة بسبب عدم وجود أي خطة فعلية لحماية أموال المودعين ولاسترداد الودائع".
وأوضح أن "المودعين لديهم ثلاثة أسئلة مشروعة ولم نجد عليها أي جواب من أي جهة، إن كانت الدولة اللبنانية أم مصرف لبنان أم المصارف وهي متى ستعود الودائع وبأي طريقة وما هي المهلة الزمنية، وحتى اليوم لا نسمع أي جواب، نسمع خطة حكومة وخطة مصارف وخطة نواب الحاكم أيضا ونسمع عن خطة برلمانية، ولكن فعليًا على الأرض لا يوجد أي شيء".
وأضاف مغنية: "أنا اليوم مواطن لبناني أعيش على الأراضي اللبنانية وأخضع للأنظمة والقوانين اللبنانية لدي حقوق وواجبات، واجباتي أقوم بها حقوقي لا آخذها، هذا القطاع الخاص الذي اسمه مصارف تجارية لبنانية إذا لدي مشكل قانوني ألجأ إلى السلطات العدلية التابعة للجمهورية اللبنانية التابعة للدولة اللبنانية، هنا الدولة اللبنانية لم تنصف حق المواطن اللبناني باستعادة حقوقه".
وأكد على أنه "كل ما يحدث هو فقط لحماية مصالح أصحاب المصارف الذين هم جزء لا يتجزأ من الطبقة السياسية الحاكمة"، مضيفًا: "نحن بدأنا بالسيناريو الأسوأ، لأنه حتى اللحظة لا يظهر أن هناك محاولة لإيجاد حل ما، بينما في موضوع الخسائر في حال تحميل المودع، فالمودع لليوم هو الوحيد الذي تحمل الخسارة".
وعن الخطوات التصعيدية لجمعية المودعين، قال مغنية: "نحن نعمل على قاعدة أن لكل فعل نقوم برد فعل مقابله، ولكن العتب كبير على شريحة واسعة من المودعين بأنها لا تطالب بحقوقها، ولا تنزل للاعتصام أو التظاهر عند الدعوة للتظاهر ولا نعلم ما هو السبب، لدينا الكثير من الخطط ولا يموت حق وراءه مطالب".
إلى ذلك، رأى مغنية أن "خطة نواب الحاكم تشبه نواب الحاكم، مصرف لبنان يحكمه حاكم مصرف لبنان والباقي هم خشب مسندة"، مضيفًا: "ضد التمديد لحاكم مصرف لبنان ولكن بنفس الوقت في حال رحيل حاكم مصرف لبنان رحيله إلى أين هل سيكون محاسبًا أم لا".
وأبدى مغنية تخوفه من الفراغ في مصرف لبنان، لأنه حتى الآن لا وجود لاسم جدي مطروح على الطاولة"، معتبرًا أن "المرحلة الضبابية قادمة إلى البلد".