لبنان: حراك العسكريين المتقاعدين يدعو للبقاء على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع

طالب حراك العسكريين المتقاعدين بإجراء تصحيح عادل للرواتب والأجور يتناسب مع انهيار قيمة الليرة وتضخم الأسعار، وإلغاء جميع الرسوم والضرائب المقترحة في مشروع الموازنة المقبلة التي تطال الشرائح الفقيرة.
Sputnik
ودعا الحراك في بيان له، اليوم الجمعة، "جميع الموظفين والعسكريين المتقاعدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع، وبدء تنفيذ خطوات تصعيدية قاسية لن تكون حتما مثل سابقاتها في حال لم تستجب السلطة للمطالب".

واعتبر العميد المتقاعد، جورج نادر، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الوضع المادي سيء للغاية لأغلبية العسكريين المتقاعدين، وهناك حاجة كبيرة لكل الشيء، العسكري يفتش على مساعدات من منظمات أهلية إن كانت محلية أو عالمية لكي يأخذ كرتونة إعاشات، المعاناة كبيرة".

ولفت إلى أن "هناك أناس يموتون من الجوع ولا يطلبون أي مساعدة، ومن الجيد أن الطبابة العسكرية تستطيع أن تؤمن لهم الطبابة بالحد المقبول".
وأشار إلى أن "مطلب إلغاء الضرائب والرسوم ليس مطلبًا عسكريًا فقط بل مطلبًا شعبيًا".

وأضاف نادر: "على أي أساس يتم فرض الرسوم والضرائب، لم يبقَ إلا أن يضعوا ضريبة على الهواء والطاقة الشمسية، عند زيادة الضرائب والرسوم فهذا يعني أن هناك إفلاس، ويتم الحديث عن تهريب جمركي بنسبة 80% على المرفأ، فليبدأوا من التهريب الجمركي على المعابر البرية والبحرية والجوية".

نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون تعويم الليرة
وأوضح أن "كل المساعدات الاجتماعية التي وصلتنا اعتبارًا من تاريخ موازنة 2022، لغاية اليوم، لا تدخل في صلب الراتب بأي شكل من الأشكال ولا تحتسب عند التقاعد، وهذا يعني أنها مساعدة وستتوقف حينما يريدون ذلك، هناك إجحاف بحق الناس وبحق العسكريين".

وذكر نادر أن "رواتب العسكريين المتقاعدين بحسب الرتبة والخدمة، أكبر عسكري مع المساعدات الاجتماعية راتبه يتراوح بين 5 و7 مليون، ويصل إلى 10 مليون كحد أقصى إذا كان لديه ثلاثين سنة خدمة ورتبة معاون أول أو مؤهل، وهذا يعني 100 دولار".

كذلك أكد على أن "المطالب هي بإعادة تصحيح سلم الرتب والرواتب وتحديد الحد الأدنى للأجور، وإدخال المساعدات الاجتماعية في صلب الراتب، وتخفيض الرسوم والضرائب وليس زيادتها، ووقف التهريب".

وأضاف: "ننتظر إقرار الموازنة، لا يزال مشروع قانون، والحكومة لم تقرّه بعد، وعندما تقرّه وترسله إلى مجلس النواب فالأكيد سيكون هناك تحرك".

واعتبر الحراك في بيانه أن "وزارة المالية تمعن في فرض الرسوم والضرائب الجائرة على الشرائح الفقيرة ولا تلحظ أي زيادة للأجور، لا بل تعيد فرض ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين".
مناقشة