وقال السبع في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الدور الذي تؤديه منصة صيرفة هو ضبط سعر صرف الدولار، اليوم منصة صيرفة تضبط سعر الصرف بين 90 و95 ألف ليرة، وتدعم الاستهلاك لبعض الموظفين في القطاع العام ولبعض الأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية".
وتابع: "اليوم هذه المنصة بالرغم من مساوئها ولا نقول أنها أفضل حل كان ولكن هي أفضل الممكن في لبنان، لأن هناك غيابا تاما للدولة اللبنانية اضطر مصرف لبنان إلى اتخاذ إجراءات استثنائية".
ورأى أنه "إذا قررنا إلغاء منصة صيرفة، فسيرتفع سعرف صرف الدولار أولًا، وثانيًا الأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية إذا لم يأخذوا الدولار على سعر مدعوم سيؤدي إلى انخفاض قدرتهم الشرائية، وبالتالي عملية إفقار جماعية لكل الأشخاص أو لكل العاملين في القطاع العام".
وأضاف السبع أن "هناك بعض الأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية سيتم سحقهم إذا بدأ سعر الصرف بالإرتفاع إلى 150 و200 ألف ليرة لبنانية، وبالتالي إلغاء منصة صيرفة على الرغم من أنها تهدر الإحتياط الموجود في مصرف لبنان من أموال المودعين ولكن هي ضرورية ووجودها كان بظل ظروف إستثنائية، ومن الخطأ أن تلغى إلا إذا ألغيت الظروف الاستثنائية".
واعتبر أن "نواب حاكم مصرف لبنان واضحين أنهم ضد منصة صيرفة ويعملون على منصة أخرى، وبالتالي توقيفها تدريجيًا، ووجود منصة أخرى لن يكون عملها بالسهل لأن مصرف لبنان بقي سنة في منصة صيرفة ليستطيع ضبط سعر الصرف".
وعن السيناريو الأقرب إلى الواقع عند انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الجاري، قال السبع إن "هناك سيناريوهين فقط، أولًا قانون النقد والتسليف منع الفراغ في حاكمية مصرف لبنان، وعند انتهاء ولاية الحاكم تنتقل الصلاحيات إلى نائب الحاكم الأول وبالتالي، وسيم منصوري، سيكون نائب الحاكم، وحاكم بصلاحيات كاملة، والسيناريو الثاني أن يقدموا استقالتهم ويطلب منهم وزير المال أو رئيس الحكومة تسيير مرفق عام وبالتالي يبقون في عملهم مع صلاحيات إلا أن المسؤولية تخف عليهم بحال استمروا بالعمل في منصة صيرفة".
وأوضح أن "السيناريوهين يوصلان إلى نتيجة واحدة أن نائب الحاكم الأول يتسلم صلاحيات حاكم مصرف لبنان".
ورأى السبع أن "لبنان اقتصاديًا اليوم انفصل عن سعر الصرف لأن البلد تدولر، وبالتالي المشهد اقتصاديًا لن يكون أسوأ من العام 2020، ولكن نقديًا وإذا أردنا التحدث عن سعر الصرف فهو مرتبط بالإجراءات التي ستتخذ من قبل نواب الحاكم، وسيكون هناك ضغط سياسي عليهم لإبقاء منصة صيرفة وإبقاء التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان، وبالتالي إذا رأينا هذا السيناريو فسيبقى الاستقرار في سعر الصرف، أما في حال الفوضى والتخبط وإلغاء منصات وقرارات وتعاميم جديدة فسنرى تفلت بسعر الصرف ولا نعلم إلى أين ممكن أن تصل الأرقام إذا ألغيت منصة صيرفة من دون وجود بديل".