وبحسب الوزارة، فمن شأن تراجع محصول القمح أن يعمق الصعوبات المالية التي تواجهها تونس في الوقت الذي تحاول فيه الحصول على حزمة إنقاذ دولية.
وفي مارس/ آذار، توقع اتحاد المزارعين أن يكون حصاد القمح التونسي "كارثيًا"، وانخفض المحصول إلى 250 ألف طن هذا العام بسبب الجفاف.
وبدأت السلطات قطع مياه الشرب ليلاً في مناطق بالعاصمة ومدن أخرى هذا العام للحدِّ من الاستهلاك لمواجهة الجفاف الشديد.
وكانت وزارة الزراعة قالت إن محصول العام الماضي بلغ 750 ألف طن، وإن على تونس أن تستورد 95 في المئة من حبوبها هذا العام.
وبلغ متوسط حصاد الحبوب خلال العقد الماضي 1.5 مليون طن مقارنة باستهلاك 3.4 مليون طن.
وفي ظل القيود المالية، لم يكن أمام الحكومة سوى خيارات قليلة لمساعدة المزارعين، ولكنها كانت رفعت سعر الشراء إلى 140 ديناراً من 130 ديناراً مقابل 100 غرام من القمح.
يُذكر أن تونس تشهد مواسم جفاف متعاقبة أثرت على محصولها من الحبوب.
بحسب المسؤول بوزارة الفلاحة حمادي الحبيب، سجلت تونس، التي تعاني جفافًا شديدًا منذ أربع سنوات، انخفاضا في الكميات المخزنة في سدودها إلى نحو مليار متر مكعب فقط، أي ما يعادل 30% من الطاقة القصوى للتخزين بسبب ندرة الأمطار منذ سبتمبر/ أيلول 2022 إلى منتصف مارس/ آذار 2023.