ومن المقرر أن يتضمن البيان الختامي الصادر عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الليبية التي اجتمعت في العاصمة برازفيل، بعض البنود التي اتفق عليها خلال الاجتماع، وفي مقدمتها التأكيد على إنجاز المصالحة الليبية بمشاركة كافة مكونات الشعب الليبي دون تهميش أو إقصاء، كما يتضمن مهام اللجنة التحضيرية.
ووفق مصادر مطلعة لـ"سبوتنيك"، تضم اللجنة التحضيرية التي تستأنف الاجتماعات في الداخل الليبية تمهيدا لعقد المؤتمر في أغسطس/ آب المقبل، أعضاء عن الأطراف السياسية والاجتماعية والعسكرية "5+5"، وتعقد اجتماعاتها بإشراف المجلس الرئاسي، ورعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي.
ومن المقرر أن تصدر اللجنة بيانها الختامي اليوم السبت، كما يعود الأعضاء إلى ليبيا مساء اليوم، لعرض التفاصيل على الأطراف التي يمثلونها في الاجتماعات التحضيرية.
وفي يونيو/ حزيران 2022، أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية.
وخلال مؤتمر في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، وعدة شخصيات سياسية وبمشاركة رئيسي البرلمان، عقيلة صالح، ومجلس الدولة، خالد المشري، دعا المنفي حينها الليبيين إلى التسامح والتصالح
وفي فبراير/ شباط الماضي، كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، أن المنظمة القارية ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا.
وقال إثر مؤتمر صحفي في ختام قمة الاتحاد الأفريقي التي استمرت يومين حينها: "لقد التقينا مع مختلف الأطراف، ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني".
وأوضح موسى فقي محمد أن المؤتمر "سيلتئم برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي".
وتسعى الأطراف الليبية لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية لانهاء المراحل الانتقالية، إذ تعاني البلاد من انقسام على مدار عقد من الزمان، ووجود حكومتين بشكل شبه دائم، وواحدة في العاصمة وأخرى في الشرق الليبي.
في سياق أخر التقى رئيس الحكومة الليبية المكلّفة، أسامة حماد، عددا من أعضاء لجنة الترتيبات المالية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 18 للعام الحالي، أمس الجمعة.
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، التقى حماد عددا من أعضاء لجنة الترتيبات المالية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 18 للعام الحالي.
وبحث رئيس الحكومة المكلّفة، خلال اللقاء مع أعضاء اللجنة، حاتم العريبي، فاخر بوفرنة، عبد الله علي عبد الله، أحمد المرتضي، وضع الترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات وآلية الإنفاق الحكومي.
وفي وقت سابق، اتخذ حماد قرارا بالحجز الإداري على عائدات النفط من عام 2022، تزيد عن 130 مليار دينار، بالإضافة إلى العمل على اتخاذ مزيد من الخطوات بما في ذلك منع تدفق الغاز والنفط ووقف تصديرهما عبر السعي للحصول على أمر قضائي لهذا الغرض، وأنه إذا استدعى الأمر سيتم اللجوء إلى القضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة.