وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة"، والمذاع على فضائية "ON" المصرية، إن "تلك المفاوضات لها سقف زمني محدد ولا يمكن أن تكون ممتدة مثلما كان في السابق".
وعلق سويلم، على الملئ الرابع لسد النهضة، قائلا: "لابد أن نضمن عدم حدوث ضرر ملموس خلال العام المائي 2023-2024 كون أي ملء لسد النهضة هو مياه يتم خصمها من المياه القادمة في النهر إلى مصر والسودان".
وشدد أن "مصر ليست ضد عملية التنمية في إثيوبيا ولا سد النهضة شريطة الالتزام أن لا يسبب ذلك في ضرر لمصر".
واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مؤخرا، على البدء بمفاوضات "عاجلة" للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي وآبي أحمد أجريا نقاشا حول سبل تجاوز الجمود الحالي الذي تشهده المفاوضات المتعلقة بسد النهضة.
وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، مشيرا أن الجانبين اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للتوصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر.
يذكر أن مصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة.
وطلبت الخرطوم والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.
وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة يمثل "تهديدا وجوديا" لها.