وقالت وكالة الأنباء المغربية إن الدستور المالي الجديد الذي تم اعتماده عن طريق الاستفتاء، خفض مكانة اللغة الفرنسية لتصبح لغة للعمل بعد أن كانت لغة رسمية للبلاد.
تم إقرار الدستور الجديد بعد رفض العديد من الالتماسات المقدمة إلى المحكمة، ولا سيما ذلك المتعلق بإلغاء الاستفتاء لأنه لم يتم في جميع أنحاء البلاد، وقالت المحكمة الدستورية إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 38.23% من الناخبين المسجلين على اللوائح الانتخابية.
يذكر أنه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي تعليق جميع أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تمولها فرنسا، في وقت تسود فيه حالة من التوتر الكبير في العلاقات بين البلدين.
وأصدرت الحكومة المالية بيانًا أوضحت فيه قرارها بشكل فوري "حظر أنشطة جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مالي بتمويل أو دعم مادي أو تقني من قبل فرنسا، بما في ذلك تلك التي تعمل في المجال الإنساني".
وأضاف البيان أن الحكومة الانتقالية "علمت بإعلان فرنسا، في 16 نوفمبر الماضي، تعليق مساعداتها للمنظمات الإنمائية بسبب اتهامات خاطئة حول التعاون العسكري بين مالي وروسيا".