وشدد نتنياهو، في مؤتمر صحفي، على "ضرورة أن تبقى إسرائيل دولة ديمقراطية وأن لا تصبح دولة فوضى"، داعيا جنود وضباط قوات الاحتياط الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين.
وقال: "اتركوا النزاعات السياسية جانبا"، مشددا على استعداد ائتلافه للحوار مباشرة على كل شيء حتى لو اضطر إلى وقت إضافي حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".
وصادق الكنيسيت الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، على قانون التعديلات القضائية المثير للجدل، الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية.
وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، بينما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.
وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.
ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان، الاثنين المقبل، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 28 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.
وتجري الاحتجاجات بشكل متواصل خلال الأيام القليلة الماضية، وكثيرا ما يلجأ رجال الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.