وأمس الاثنين، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست) على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".
وقال نقيب المحامين، عميت بيخر، إنه تقدم بالتماس لدى المحكمة العليا ضد قرار الكنيست، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.
ووصف التصويت على قانون "الحد من المعقولية" بأنه "انتهاك للأداة القانونية التي يمتلكها أعضاء الكنيست"، مضيفا: "بالتالي فإننا نقدم التماسًا إلى المحكمة العليا".
وأكد بيخر أن جميع القضاة في المحكمة سيواجهون "اختبارًا تاريخيًا"، مشددا على أن هذا القانون "يقوّض الأسس الديمقراطية للبلاد ويجب على المحكمة العليا أن تبطل مثل هذه القوانين".
وجاء في الالتماس الذي قدمته نقابة المحامين إلى المحكمة، أن قانون "الحد من المعقولية" ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات من خلال عدم السماح للمحكمة بضمان تصرف الكنيست بشكل معقول في القوانين التي تسنها، وفق موقع "والا".
وأضافت النقابة في الالتماس المقدم إلى المحكمة: "إن قانون الحد من المعقولية يهدد بمنح السلطة التنفيذية قوة غير خاضعة للمراجعة القضائية، والسماح لها بالحكم دون قيود، مع انعدام شديد للمعقولية لا يتوافق مع أهداف القانون".
وتابعت: "القانون يغير النظم القانونية بحيث لا يعود الوزراء موظفين عموميين بل مسؤولين منتخبين وحكام للجمهور - معفيين من عبء القانون".
وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قد صرح أمس أنه "سيتم الاستئناف غدا أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".
وقال لابيد، في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، "لن نستسلم ولن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة"، مضيفا أن "إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا، صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا".
ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".