جاء ذلك في بيان للوزارة، بعد يوم من إقرار الكنيست مشروع قانون يحد من دور المحكمة العليا، في مراقبة قرارات الحكومة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "في حين أن الترتيبات الدستورية الإسرائيلية الدقيقة هي مسألة تخص الإسرائيليين، فإننا نحث الحكومة الإسرائيلية على بناء توافق وتجنب الانقسام، وضمان الحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات واستقلال القضاء الإسرائيلي"، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".
وأمس الاثنين، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست) على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".
وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قد صرح، أمس الاثنين، أنه "سيتم الاستئناف غدا أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".
ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".