جاء ذلك في تغريدة في حسابه على تويتر، تعليقا على اتشاح الصفحات الأولى بكبريات الصحف الإسرائيلية بالسواد صباح اليوم، احتجاجا على مصادقة الكنيست (البرلمان)، أمس الاثنين، على قانون "الحد من المعقولية" المثير للجدل، ضمن حزمة تشريعات لإضعاف القضاء.
وقال بن غفير، مرفقًا تغريدته بصور للصحفات الأولى لصحف "إسرائيل اليوم" و"يديعوت أحرونوت" و"ذا ماركر" و"هآرتس": "ليس هذا ما يبدو عليه "احتجاج شعبي". ورأيكم لن تشتريه مئات الملايين من الكيانات الأجنبية التي تمول المظاهرات، واشترت كل الصفحات الأولى من الصحف هذا الصباح، وتقوم بحملة لتدمير البلد".
وردت النائبة في الكنيست عن حزب "العمل" (يسار) نعما لازيمي على تغريدة بن غفير، بقولها: "بل يعني هذا أنك لن تكون قادرا على بيع صورتك الجديدة. أنت نفس مساعد الإرهاب والمجرم الذي يعلق صورة إرهابي في غرفة المعيشة، (أنت) شخص خطير وعنصري وقومي ومتعطش للدماء".
وكانت لازيمي تشير إلى إدانة بن غفير في السابق بدعم الإرهاب، وانتمائه لحركة "كاخ" اليهودية المصنفة إرهابية في إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك إلى تعليقه صورة الإرهابي باروخ غولدشتاين، مرتكب مذبحة الحرم الإبراهيمي، الذي قتل 29 مصليا في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل في فبراير/شباط 1994.
يشار إلى أن الصفحة الأولى في عدة صحف إسرائيلية كانت قد اتشحت بالسواد في أعدادها لليوم الثلاثاء، احتجاجا على إقرار الكنيست قانون "الحد من المعقولية".
ووفقا، لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، كانت الصفحات عبارة عن إعلانات مدفوعة الأجر، من قبل حركة احتجاج التكنولوجيا الفائقة (هاي تيك) الإسرائيلية، وهي مجموعة تضم ممثلين عن شركات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين ومستثمري رأس المال الاستثماري، ورجال الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، بالإضافة إلى الموظفين المنتظمين في القطاع.
وأمس الاثنين، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست) على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".
وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قد صرح، أمس الاثنين، أنه "سيتم الاستئناف غدا أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".
ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".