وقال عقيلة، خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي، إنه "تم تعديل بند أن مجلس النواب دون غيره هو صاحب الاختصاص الوحيد بمنح الثقة للحكومة".
كما أعلن عقيلة صالح "تعديل الخارطة أيضا بحيث يتم منح الثقة للحكومة وفق برنامج عملها، على أن تكون حكومة مصغرة ووفقًا للأقاليم الثلاثة"، مؤكدا دعم المجلس الكامل للوصول إلى تحقيق إرادة الليبيين بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال العمل على اعتماد خارطة طريق للمرحلة المقبلة ومن خلال العمل على ما توصلت إليه لجنة 6+6 وتحقيق توافق حول القوانين الانتخابية.
وكانت لجنة "6+6" الليبية أعلنت، الشهر الماضي، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع أعضائها على "القوانين الانتخابية" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت نحو أسبوعين، مشددةً على أن القوانين المقرة "نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة".
وأطلق الملتقى الأول للقوى السياسية والمدنية في ليبيا، مؤخرا، "مبادرة بمقترح خارطة طريق جديدة، لإعادة إطلاق العملية السياسية".
وأفادت شبكة "صنّاع السلام في ليبيا"، في بيان لها، بأن "الخارطة الجديدة تقترح طريقا تتناول الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، وإعادة إطلاق العملية السياسية، في حين تركز على تقديم ضمانات لأطراف الصراع من خلال الاتفاق على إطار توافقي لتنظيم الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات".
وتطرح المبادرة "الحل من خلال التركيز على إيجاد حلول لست قضايا رئيسية، وهي إدارة وتوزيع الموارد، والحكم المحلي، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والانتخابات والدستور، وأخيرا التدخلات الأجنبية".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.