وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لا أعتقد بأن هناك مجموعات أهلية تقاتل بعضها وإنما هو تمرد و خروج لمليشيا مسلحة لتواجه ليس الجيش القومي فحسب وإنما لتواجه الشعب بكل طوائفه وفئاته، ولا أتصور الوصول إلى حلول سياسية، ولا يمكن قبول ذلك، وفي كل الأحوال لن يكون هناك حل سوى الحسم العسكري، إذ يستحيل التسليم من جانب الجيش بتلك الممارسات في أي من دول العالم".
وأشار عبد العاطي إلى أنه "في ظل هذا المشهد، فإن الرأي الشعبي لا يقبل المهادنة ولا حتى وجود ما يسمى الدعم السريع في الواقع السياسي أو أحزاب أصبحت الداعمة له عندما تضع الحرب أوزارها، تلك هي مآلات الأمور التي لا تقبل أي درجة من الجدل أو أي نوع من المغالطات والمزايدات".
ولفت عبد العاطي، إلى أن "الحسم العسكري هو الوارد، لأن أي مستقبل مبني على قبول ما يمارسه المتمردون سيؤول بنا إلى استمرار حالة الفوضى واللادولة والرضاء بشريعة الغاب، وهذا وضع يستحيل معه إقرار سلام أو استتباب أمن أو المحافظة على الممتلكات والأرواح".
وحذر المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، من أن البلاد "تواجه ما وصفها بكارثة إنسانية، وتقف على شفا حرب أهلية شاملة".
وقال بيرتس، حسب بيان لبعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، قبل أيام، إن "ما بدأ كخلاف بين جنرالين، على وشك التحول إلى صراع أيديولوجي عرقي، ما يجعله أقرب بكثير إلى حرب أهلية شاملة".
وأضاف: "بمجرد أن يتحول الصراع إلى حرب أهلية ذات جبهات متعددة وتتشرذم البلاد، يصبح إيقافه أكثر صعوبة مع تداعيات أكبر على المنطقة، كما أننا نرى خطر انجرار الدول المجاورة إلى الصراع".
وأكد بيرتس أن "تفتيت البلاد لن يكون مجرد انهيار داخلي، بل سيكون انفجارًا يؤثر على العديد من البلدان المجاورة".
وقال إنه "لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف اليدين وأن يراقب فقط"، مشددًا على "أهمية دعوة طرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار فورًا".
ونبّه إلى أن "وقف الأعمال العدائية سيسمح ببدء عملية سياسية"، معتبرا أن أوروبا ستلعب بالتأكيد دورًا في محادثات السلام وجهود إعادة الإعمار المستقبلية.
يشار إلى أنه، منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر نفسه، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.