وكانت السفارة الفرنسية في بيروت، قد أعلنت أن لودريان، سيقوم بزيارة إلى لبنان لحث المعنيين للتوصل إلى حل توافقي لانتخاب رئيس للجمهورية.
وقال خبراء إن زيارة المبعوث الفرنسي استكشافية ولا يمكنها المساهمة في حل الأزمة، لا سيما في ظل صب الاهتمام الداخلي على الأزمة المالية وحاكم مصرف لبنان، وعدم وجود أي توافق دولي حول انتخاب الرئيس.
غياب النتائج
اعتبر سركيس أبو زيد، المحلل السياسي اللبناني، أن كل الدلائل والمعلومات تشير حتى الآن إلى أن الموفد الفرنسي لا يملك أي مبادرة جديدة أو خطوة عملية من أجل حل المشكلة اللبنانية.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "من الواضح أن الزيارة سريعة واستطلاعية، في محاولة لمعرفة مزيد من الواقع على الأرض، دون أن يكون هناك إمكانية للحل، خاصة حتى الآن الدول الخمس المعنية والتي اجتمعت لوضع صورة أو مبادرة مشتركة على لبنان ليست متفقة، على الرغم من البيان المشترك بين هذه الدول، لكن لا يوجد خطوات عملية حتى الآن".
وقال إن الساحة اللبنانية الآن منشغلة أكثر بموضوع حاكم مصرف لبنان، والوضع المالي وانعكاساته، خاصة في ظل الأزمة المالية الكارثية التي تتجه لها البلاد، فجميع الأنظار تتجه للوضع المالي الاقتصادي، وتعيين حاكم مصرف لبنان.
ويعتقد أبو زيد، أن موضوع انتخاب رئيس الجمهورية حتى الآن هو مؤجل، لأنه لا يوجد اتفاق بين الدول الإقليمية والدولية المعنية، وبين القوى السياسية اللبنانية الداخلية، وأن الزيارة الفرنسية ستكون عادية دون أن يكون لها نتائج جدية فعلية لحل الأزمة اللبنانية.
مصلحة أوروبية
من جانبه اعتبر، أسامة وهبي، المحلل السياسي اللبناني، أن هناك مصلحة فرنسية وأوروبية في إيجاد حل للأزمة اللبنانية، إذ أن عدم انتخاب الرئيس يعرض بيروت للانفلات الأمني والمزيد من الانهيار الاقتصادي.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "الغرب يعلم جيدا أن هناك أكثر من مليوني نازح سوري، وإذا ما أدى الفراغ الرئاسي لهذا الوضع المنفلت، قد يؤدي إلى هجرة تلك الأعداد إلى أوروبا، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن القومي الأوروبي، وهذا ما يفسر قرار الاتحاد الأوروبي ودعمه لبقاء النازحين السوريين في لبنان".
وقال إن "لورديان كلف من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ودول الخليج، لعله يجد مخرجا للأزمة هناك، مستبعدًا أن يكون هناك أجندة محددة يجري تنفيذها في لبنان، بيد أن الجميع يسعى للتوافق على شخصية لبنانية غير مستفزة، لديها القدرة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وخطة للخروج من الأزمة، والقدرة على تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، وإخراج لبنان من هذا المأزق لتفادي الانفلات الأمني الذي قد يؤدي لخروج النازحين لجهات مختلفة يرى فيها الغرب تهديدًا له ولأمنه القومي".
ويرى أن "هناك محاولات شتى، واتصالات تجري وحوارات لم تصل حتى الآن لنتيجة، كل فريق سياسي متمسك بمرشحه الرئاسي، إلى أن تأتي لحظة التسوية الإقليمية والدولية، ويكون هناك إجماع".
ويعتقد سركيس أن "معظم اللبنانيين يرشحون اسم قائد الجيش، جوزيف عون، تلك الشخصية التي قد تحظى بإجماع أكثرية القوى السياسية، وهذا ما يريح الوضع في لبنان ويؤدي إلى انفراجة في الأزمة الإقليمية، خاصة بعد الاتفاق الصيني بين السعودية وإيران".
وأدان وزير الخارجية اللبناني، عبد االله بو حبيب، قرار البرلمان الأوروبي الصادر، في 12 يوليو/ تموز الجاري، الذي ينص على استمرار دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان.
وأكد الوزير اللبناني "ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول كل الملفات، وبالأخص ملف النزوح السوري".
ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقا نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشر على الأراضي اللبنانية، ومعظمهم في البقاع والشمال.
يشار إلى أنه في العام الماضي بلغ عدد النازحين السوريين العائدين طوعا إلى سوريا نحو 43 ألف نازحا، وذلك بعد استئناف عملية العودة، والتي كانت قد توقفت لمدة 3 سنوات نتيجة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة فيروس "كورونا" المستجد.