وكشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الأربعاء، تفاصيل لقاء وفد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في العاصمة التركية أنقرة.
وطرح البعض تساؤلات بشأن لقاء عباس وهنية، وإمكانية أن يمثل نقطة فاصلة في تاريخ المصالحة الفلسطينية، ودفع جميع المجتمعين في القاهرة للتوصل إلى اتفاق.
ظروف مناسبة
بدوره، علّق أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، الدكتور أسامة شعث، على لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع إسماعيل هنية، بالقول إن "المصالحة الداخلية الفلسطينية بحاجة إلى شجاعة وإرادة وطنية".
وبحسب تصريحاته لـ"سبوتنيك"، فإن
"الظروف الإقليمية والدولية باتت الآن مجهزة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق المصالحة الفلسطينية، لكن الأمر يحتاج إلى إرادة حقيقية لدى الجميع، وخاصة قيادات حركة "حماس"، مؤكدا أن "لا مستقبل للشعب الفلسطيني أو للفصائل الوطنية مهما عظمت دون هذه الوحدة".
وثمّن المستشار الفلسطيني دعوة، الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة، من أجل بحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدا أن "اللقاء فرصة حقيقية تكاد تكون الأخيرة إذا صدقت النوايا الجادة لدى الأمناء، فإن الجميع أمام مرحلة إيجابية كبيرة".
وقال إن "هناك حالة من الإحباط واليأس لغياب التداول والديمقراطية والتطور الاجتماعي والحرمان الوظيفي لدى الكثير من الكفاءات، ما أدى لتصاعد الهجرة عند الكثير من الأكاديميين والأطباء والمهندسين وغيره، فضلا عن انسداد الأفق السياسي كليا مع انتشار الفقرعند الغالبية الكاسحة في غزة، بينما يتمتع بعض من الناس بثراء فاحش".
وناشد شعث الفصائل الفلسطينية "بضرورة الاستجابة الجادة لدعوة الرئيس من أجل تحقيق المصالحة"، مؤكدًا أن "التاريخ لن يرحم كل من يتسبب في استمرار الانقسام على حاله، بينما لديهم قضية هي الأعدل والأهم في العالم".
رؤى متباعدة
بدوره، اعتبر الأكاديمي والمحلل الفلسطيني، حسام الدجني، أن "اللقاء الذي جمع بين عباس وهنية بحد ذاته يعد إيجابيا، حيث جاء بعد قطيعة استمرت فترة طويلة، وطال انتظارها، إذ أن الشارع الفلسطيني ربما ينتظر هذا اللقاء كونه على أقل تقدير يمهد الطريق لتذليل العقبات التي تحول دون المصالحة".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "في تقديري محتوى اللقاء وما تم التوصل إليه حتى اللحظة بعيد كل البعد عن استشراف ما يؤكد إمكانية نجاح لقاءات القاهرة، انطلاقا من الفجوة الكبيرة في الرؤى والبرامج والأدوات المستخدمة لبناء استراتيجية وطنية قادرة على مواجهة التحديات في ظل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الفاشية، وما تقوم به من جرائم وإجراءات بحق الشعب الفلسطيني".
وتمنى الدجني أن
يخلص اجتماع الفصائل الفلسطينية والمدراء العامين المجتمعين في القاهرة، ضمن أهم مخرجاته تشكيل لجنة وطنية لبحث القضية من جميع جوانبها، وحتى لا يصاب الشعب الفلسطيني بالإحباط، وألا يكون اللقاء مجرد مهرجان خطابي.
ويرى أن "هذه اللجنة يجب أن تكون من النخب الفكرية والسياسية بالداخل والخارج، ومن صفوف فلسطينيي الـ48، لدراسة الفجوة الكبيرة بين حركتي فتح وحماس، ويخلص لمقاربة بعد تلخيص وتقويم التجربة السياسية بشقيها التفاوض السياسي والمقاوم".
وقال عضو المكتب السياسي للحركة، حسام البدران، في بيان صحفي، إن "اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في 29 و30 يوليو/ تموز الجاري في العاصمة المصرية القاهرة".
واتفق المجتمعون، وفق البدران، على "ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية خاصة مشاريع الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تريد ابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مقدرات شعبنا، وفي مقدمة ذلك الخطر الأساسي المتعلق بالضفة والقدس المحتلة".
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وجّه دعوات رسمية مماثلة للأمناء العامين للفصائل، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيّمها، والذي استمر ليومين، وأدى لمقتل 13 مواطنا وإصابة أكثر من 100.
من جهته، وضع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، شرطا للمشاركة باجتماع الأمناء العامين في القاهرة.
وقال النخالة، في تصريح صحفي: "إن الجهاد الإسلامي لن يذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة الفلسطينية".