وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "مجلس الوزراء أخفق في عقد جلسة كانت مخصصة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يخلف رياض سلامة الذي تنتهي ولايته الاثنين المقبل، وذلك بعد حضور عدد قليل من الوزراء".
من جهته، لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، في بيان له، إلى أن "مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، وجّه الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية".
وأشار أنه "كان مقررا أن يتم التشاور مع الوزراء في الاقتراحات الممكنة لتفادي الشّغور في منصب "الحاكمية"، إلا أن تغيّب عدد من الوزراء، وعدم توافر النصاب المطلوب، حتم إلغاء الجلسة وعقد لقاء تشاوري مع الوزراء الذين حضروا إلى الجلسة".
وطلب ميقاتي "أن يبادر النواب إلى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجدداً عمل المؤسسات الدستورية"، مؤكدا أن "الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداء استثنائياً لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحداً من اللبنانيين الى أي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات".
وشدد على أن "الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الأعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسّسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين".
وأعلن ميقاتي، في ختام بيانه، أنه سيستمر في القيام بواجبه الدستوري والوطني، والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل"، مشيرا أنه "كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعَين المالي والنّقدي".
وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد أصدروا، بيانا تحذيريا يلوّحون فيه بالاستقالة من مناصبهم بصورة جماعية ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف في أقرب وقت، وذلك عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
يذكر أن رياض سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن الشقيقين ينفيان ارتكاب أي مخالفة.
وفي وقت سابق، تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.
وبحسب الإنتربول، رياض سلامة متهم بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة، وتأليف جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها بالسجن 10 سنوات.