وقال ميقاتي في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن "من الضروري الدعوة لجلسة مجلس وزراء لتعيين خلف لحاكم المصرف المركزي قبل نهاية ولايته"، مضيفا أن "النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يستلم مهام الحاكم وفق ما ينص عليه القانون".
وطالب ميقاتي "وزير المال بأن يتقدم بأسماء المرشحين لتولي منصب حاكم مصرف لبنان"، مؤكدا أنه "لن يرشح أي أسماء للمنصب، وترك ذلك لوزير المال".
وختم ميقاتي تصريحاته بالقول إنه لم يكن يرغب في تعيين حاكم للمصرف المركزي، ولكن التوقيت الذي يعيش فيه لبنان ينبغي فيه اتخاذ قرار، محذرا: "إذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية، أخشى أن ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش".
وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن "جلسة مجلس الوزراء لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب"، مشيرةً إلى أن "الوزراء لم يدخلوا إلى القاعة".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن "مجلس الوزراء أخفق في عقد جلسة كانت مخصصة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يخلف، رياض سلامة، الذي تنتهي ولايته، الاثنين المقبل، وذلك بعد حضور عدد قليل من الوزراء".
من جهته، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، في بيان له، "أن يبادر النواب إلى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد، في أسرع وقت، لكي ينتظم مجددًا عمل المؤسسات الدستورية"، مؤكدا أن "الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية أداء استثنائيًا لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الأوضاع الملّحة، والأهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدًا من اللبنانيين إلى أي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات".
وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد أصدروا بيانا تحذيريا يلوحون فيه بالاستقالة من مناصبهم بصورة جماعية، ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف في أقرب وقت، وذلك عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
يذكر أن رياض سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.
وفي وقت سابق، تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.
وبحسب الإنتربول، رياض سلامة، متهم بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة، وتأليف جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها بالسجن 10 سنوات.