وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن قانون النقد والتسليف في المادة 25 منه واضح لجهة عدم شغور هذا المنصب، وفي حال انتهاء مدة الحاكم يحل محله النائب الأول؛ ريثما يتم تعيين البديل، وبالتالي فإن الموقع لا فراغ فيه لأن هناك من يشغله عند حصول أي شغور.
ويرى أن المشكلة في نواب الحاكم الذين تم تعيينهم وفقا للتحاصص الطبيعي في لبنان، هم إما لا يملكون المؤهلات التي تؤهلهم للقيام بهذه الوظيفة بعد أن كان الحاكم شبه مستفرد بالقرارات، نظرا لخبرته الكبيرة في هذا المجال، والعلوم التي يملكها، وإما يهربون من المسؤولية بعد أن تفاقمت بشكل كبير وأصبحت ككرة نار يتقاذفها الجميع، ويريدون تأمين الحماية القانونية والتغطية لما يمكن أن يقوموا به.
ومضى عكوش قائلًا: "في النهاية لا تعيين ولا تمديد للحاكم لأسباب كثيرة، منها القانوني ومنها واقع مواقف الكتل النيابية والتي يرفض معظمها التمديد، لكن الأمر بات محسوما ولا بد من استلام نائب الحاكم الأول لمنصبه الجديد، سواء طوعا عبر قبوله تنفيذ القانون وعدم تقديم الاستقالة، أو مجبرا وفقا لقانون الموظفين العموميين الذي يمنع ترك الموقع للفراغ، وبالتالي تعطيل المرفق العام، حتى ولو كان القانون يسمح له بتقديم استقالته، فهناك قرار مجلس الوزراء الذي يمكن أن يرفض الاستقالة، وحتى في حال القبول فبالتأكيد سيطلب مجلس الوزراء من النائب تصريف الأعمال حتى انتظار تعيين البديل".
وفيما يتعلق بتأثير هذا الملف على الواقع الاقتصادي، قال عكوش إنه يمكن أن يكون إيجابيا، كون الحاكم أصبح ذا سمعة داخلية وخارجية سيئة، ومن ثم فإن تنحّيه عن المشهد سيحافظ على عوامل الاستقرار النقدي.
وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من "أن تمتد أزمة مصرف لبنان إلى قيادة الجيش، إذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية"، مضيفا: "أخشى أن ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش".
وقال ميقاتي، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن "من الضروري الدعوة لجلسة مجلس وزراء لتعيين خلف لحاكم المصرف المركزي قبل نهاية ولايته"، مستدركا بقوله إن "النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يستلم مهام الحاكم وفق ما ينص عليه القانون".
وطالب ميقاتي وزير المال بأن "يتقدم بأسماء المرشحين لتولي منصب حاكم مصرف لبنان"، مؤكدا أنه "لن يرشح أي أسماء للمنصب، وترك ذلك لوزير المال".
وختم ميقاتي تصريحاته بالقول إنه لم يكن يرغب في تعيين حاكم للمصرف المركزي، ولكن التوقيت الذي يعيش فيه لبنان ينبغي اتخاذ قرار فيه، محذرا: "إذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية، أخشى أن ما سيحصل بمصرف لبنان سيمتد إلى قيادة الجيش".
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "مجلس الوزراء أخفق في عقد جلسة كانت مخصصة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يخلف رياض سلامة، الذي تنتهي ولايته، الاثنين المقبل، وذلك بعد حضور عدد قليل من الوزراء".
وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد أصدروا بيانا تحذيريا يلوحون فيه بالاستقالة من مناصبهم بصورة جماعية، ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف في أقرب وقت، وذلك عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
يذكر أن رياض سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي.
وفي وقت سابق، تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.
وبحسب الإنتربول، رياض سلامة متهم بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة، وتأليف جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها بالسجن 10 سنوات.