وذكرت وكالة الهجرة، أنها "تعيد فحص وضعه كمهاجر بعد أن تلقت معلومات من السلطات السويدية تتيح مبررا لفحص ما إذا كان يتعين إلغاء وضع الرجل في السويد".
وقال المتحدث باسم الوكالة، "إنه إجراء قانوني يتم اتخاذه عندما تتلقى وكالة الهجرة السويدية مثل هذه المعلومات، ومن السابق لأوانه قول أي شيء عن نتيجة القضية"، مضيفا أنه "ليس بوسع الوكالة ذكر أي تفاصيل أخرى بسبب مسائل تتعلق بالسرية".
تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل السويد والدنمارك، تسمح بتنظيم تجمعات لحرق القرآن الكريم تحت غطاء حرية التعبير، بينما تندد الدول العربية وروسيا بشدة بهذه الأفعال التي تحث على الكراهية والعنف، وترى أنها لا علاقة لها بحرية التعبير.
واستنكر الأزهر الشريف، بأشد العبارات، إصرار دولتي السويد والدنمارك على "تمرير قرارات تفتح الأبواب لسياسات العداء والعنصرية المقيتة ضد الإسلام والمسلمين، وتسمح للمجرمين الإرهابيين بحرق المصحف".
وطالب الأزهر، في بيان له، "الشعوب العربية والإسلامية، وكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، أن يستمروا في مقاطعة المنتجات السويدية والدنماركية، مهما كانت صغيرة، نصرة لدين الله وكتابه".
ودعا "حكومات العالم الإسلامي ومنظماته الإسلامية لضرورة التضامن لاتخاذ موقف موحّد ومدروس تجاه انتهاكات هذه الدول التي لا تحترم المقدسات الدينية، ولا تفهم إلا لغة المادة والمصالح الاقتصادية".