ونشرت السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي للسفارة لدى العراق، اليوم السبت، أكدت من خلالها أنه لم يتم فرض أي عقوبات على أي من البنوك العراقية.
وشددت رومانوسكي على مواصلة بلادها العمل لتحسين الامتثال لأنظمة AML/CFT ورقمنة الاقتصاد العراقي مع شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في البنك المركزي العراقي (CBI).
وأشارت السفيرة الأمريكية في بغداد إلى أنها قد أجرت، أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا مع وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي (CBI) بشأن الإجراءات الأمريكية الأخيرة بتقيد 14 بنكا عراقيا من خدمات الدولار بعد مخاوف تتعلق بغسيل الأموال. اتخذ CBI الإجراءات المناسبة والسريعة.
ويشار إلى أن حرب الخليج عام 1991، التي أعقبتها عقوبات اقتصادية قاسية فرضتها الأمم المتحدة، والغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، قد تسببت في خفض كبير لقيمة الدينار العراقي. نتيجة لذلك، تحول العراقيون إلى الدولار الأمريكي، إذ يتم تسوية مجموعة واسعة من المعاملات، من تجارة الجملة إلى مشتريات التجزئة بالدولار.
خلال الأشهر الستة الماضية، كانت الحكومة العراقية تحاول وقف أزمة العملة التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وأخرجت المتظاهرين إلى الشوارع.
منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهد الدينار العراقي تقلبًا إضافيًا بعد تشديد الولايات المتحدة إجراءات التحويلات الدولية، حيث ألقى البعض باللوم على واشنطن في مشاكل الدينار.