وبحسب قناة "العربية"، "حمل دفاع هانيبال جميع الجهات المختصة المسؤولية عن سلامته، مطالباً بالتدخل للإفراج عنه بعدما رفض نقله للعناية المركزة بعد انخفاض حاد في نبضه".
وكان هانيبال القذافي قد قال، في البيان الذي نقلته قناة "الجديد" اللبنانية، إن "ظروف اعتقاله في لبنان تجسد فعليا مدى الظلم اللاحق به وتكشف أن منظومة الفساد في لبنان متشابكة ومتقاطعة بين القيادات السياسية والقضاء الراضخ لتعليمات مشغّليه"، على حد قوله.
وأضاف أنه "بعد 8 سنوات من اعتقاله مرغما من سوريا إلى لبنان وتحت وابل التعذيب ودون أن يخضع لأي محاكمة، وجد نفسه اليوم أمام وضع السلطة السياسية في لبنان عند ابتزازها وسمسراتها"، مشيرا إلى أنها وضعت شروطا لإطلاق سراحه وترهن حريته بالأموال الليبية المحتجزة لدى المصارف اللبنانية والبالغة 2 مليار دولار.
وتابع هانيبال: "هذا هو السبب الرئيس منذ اليوم الأول لاختطافي من سوريا حيث طلب الخاطفون المال مقابل الإفراج عني، ولا يزال هذا الشرط قائما حتى يومنا هذا".
وكان هانيبال قد نقل إلى المستشفى، يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي، بعد إضرابه عن الطعام، وذلك حسب ما صرح به وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، الذي أوضح أن أفراد الأمن شعروا بتدهور حالته، وصرحت محامية القذافي، ريم الدبري، بأن حالته كانت في تدهور مستمر، مؤكدة أنه "رهينة سياسية لأغراض غير معلنة".
وأعلن محامي هانيبال، بعد ذلك، أنه غادر المستشفى بعد تلقيه الرعاية الطبية في مستشفى في لبنان، لمدة أربع ساعات، بعد تدهور حالته الصحية جراء إضرابه عن الطعام لمدة أسبوعين، احتجاجا على سجنه منذ عام 2015 دون محاكمة.
يذكر أنه في 3 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن نجل القذافي دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار احتجازه من قِبل السلطات اللبنانية لمدة 8 سنوات، وتعرضه لسوء المعاملة.
وفي 6 يونيو، صرح رئيس فريق دفاع هانيبال، المحامي بول رومانوس، بأنه التقى موكله في حبسه، لمتابعة تطورات الإضراب المفتوح، وأنه لاحظ شحوب ملامح وجهه وشعوره بالصداع والتراخي في العضلات، بالإضافة إلى الشعور بالجوع الشديد الطبيعي نتيجة الإضراب.