وأصدر نادي الأسير الفلسطيني بيانا بهذا الشأن، وصفه فيه بن غفير بـ "الوزير الفاشي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد.
وقال البيان: "إلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين يمثل جزءا من عدوان مستمر ضدهم".
ولفت البيان إلى أن وصول ما وصفه بـ "الحكومة الفاشية" إلى سدة الحكم، ضاعف العدوان الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
وأوضح أن تلك الحكومة تعمل منذ وصولها إلى الحكم على فرض قوانين وتعديلات على قوانين قائمة تستهدف الأسرى الفلسطينيين ومصيرهم، وتطال الحقوق التي لا يزالون يناضلون من أجلها.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، صادق إيتمار بن غفير على قرار يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين.
ويمثل هذا القرار جزء من سلسلة تضييقات استهدفت الأسرى في الآونة الأخيرة، ضمن توجه يتبناه بن غفير لقمع المحتجزين المدانين في السجون الإسرائيلية.
وكان الأسرى الفلسطينيون يتم الإفراج عنهم قبل انتهاء مدتهم القانونية لأسباب من بينها عدم وجود مساحة لإيوائهم.
وقال إيتمار بن غفير، في تصريح سابق: "إنني أعمل على وقف المعسكرات الإرهابية في السجن، وسأستمر في بذل قصارى جهدي لوقف الظروف [المواتية] التي حصل عليها [السجناء] حتى الآن".
يشار إلى أن الإفراج المبكر هو إجراء تفرج بموجبه إدارة السجون الإسرائيلية عن الأسرى قبل انتهاء محكومياتهم بفترات تتراوح بين أيام وأشهر، ويتم تفعيله على فترات، ويشمل الأسرى من ذوي الأحكام المتدنية تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.
ووفقا لهذا الإجراء كان يُخصم 21 يوما من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، ويُخصم شهرين إلى 3 أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.