وقال، في حديثه لـ"سبوتنيك" اليوم الإثنين، إن الإعلان الأخير بعد اجتماع الحزبين الكبيرين عن توافقهما، جاء بعد إدراك الطرفين أنه ليس أمامهما خيار آخر غير العمل المشترك، خاصة وأن الإقليم يواجه تحديات تمس كيانه السياسي في خضم وضع دولي وإقليمي مقلق بسبب تداعيات الصراع في أوكرانيا (العملية العسكرية الروسية الخاصة).
وأشار الخبير في الشؤون الكردية إلى أن الحزبين اتفقا على خمس نقاط رئيسية تتعلق بالموقف المشترك من التهديدات التي تواجه كيان الإقليم، وضرورة إجراء الانتخابات وتحديد موعدها من قبل رئيس الاقليم بعد التشاور مع بقية الأحزاب، إضافة إلى العمل من أجل تطوير المواقف في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم (المناطق المتنازع عليها).
وأوضح كفاح محمود أن الطرفين أكدا على مواصلة الاجتماعات لوضع آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهذا بحد ذاته تطور إيجابي بعد التشنجات التي رافقت الاجتماع السابق.
وكان الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق (الديمقراطي والاتحاد الوطني) قد عقدا اجتماعا في مدينة السليمانية، أمس الأحد، بهدف تقريب وجهات النظر بشأن الانتخابات، وباقي الملفات الخلافية بين الطرفين.
ويأتي هذا التطور بينما يضغط الموعد الذي حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وهو الأول من أغسطس/ آب المقبل، لكي تتسلم الرد من رئاسة كردستان العراق بتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة في الإقليم بدءا من 18 فبراير/ شباط المقبل أو بعده، وإلا فإنها ستضطر لتأخير الموعد الذي يمكنها فيه تنظيم العملية الانتخابية.
وجاء في البيان الختامي بعد نهاية الاجتماع أنه "بعد التباحث حول أوضاع المنطقة عامة والعراق وكردستان خاصة، يؤكد الجانبان على حماية كيان إقليم كردستان وحقوقه الدستورية، وتكريس كل الجهود والإمكانيات لمواجهة التهديدات من أجل الحفاظ على الأوضاع المعيشية للمواطنين ومعالجة المشكلات".
وحسب البيان، اتفق الوفدان على 5 نقاط هي:
يدعم كلا الطرفين إجراء انتخابات برلمان كردستان في الموعد الذي يحدده رئيس الإقليم، وبعد التشاور مع الأطراف السياسية في الإقليم.
لتقديم المزيد من الخدمات لشعب كردستان على مختلف الأصعدة، نضع كافة المشاكل والاختلافات الصغيرة جانبا، ونعمل على معالجة المشكلات سوية.
الاستمرار في عملية تنظيم قوات البيشمركة.
دعم ومساندة اتفاقيات حكومة إقليم كردستان.
لزيادة التقارب ومواجهة التحديات والتغلب على العقبات، قررنا بروح كردستانية ووطنية، مواصلة اجتماعاتنا الثنائية وتنسيقها مع بقية الأطراف.
وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد مدد في أكتوبر الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية عام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111 عضوا.
وصوت النواب لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية لا سيما بين الحزبين الكرديين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، التي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022 في موعدها.
وجاء في بيان صادر عنه حينها إن التمديد خطوة "لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني، وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق".
لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في 30 مايو الماضي قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".