وتابع فحيلي، بالقول: "وسيم منصوري، ابتداء من صباح يوم غد، هو حاكم مصرف لبنان لأن قانون النقد والتسليف يعطيه صلاحيات الحاكم كاملة، وهو تصرف وتحدث كأنه الحاكم اليوم. سياسة تسيير وتصريف الأعمال ليست موجودة في السلطة النقدية، الانتقال كامل للصلاحيات بيد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان".
وأضاف: "أعتقد أن آخر تقرير لصندوق النقد الدولي أشار إلى أهمية إقرار الإصلاحات، ونحن نسير باتجاه الارتطام الكبير، وهذا الفرق بين ما سبق والذي لم نستطيع تحقيقه خلال ثلاث سنوات الآن سنحققه، الجواب لدي ثقة نعم لأنه ليس لدينا ترف الوقت والضحية الوحيدة بهذه المعمعة هو المواطن اللبناني ولا نستطيع أن نقدمه ضحية بهذه المشهدية".
وقال فحيلي: "الأمور ذاهبة نحو الكثير من الإيجابيات لجهة أداء الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي، وخصوصًا إذا الطلبات الأربعة لنواب الحاكم، إقرار موازنة متوازنة، قانون الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف وقانون الانتظام المالي، أقرت خلال الأشهر القادمة، يعني أننا خرجنا من مرحلة الإنقاذ وذاهبون باتجاه مرحلة الإنعاش الاقتصادي والتعافي الاقتصادي والنمو".
وأضاف: "كل هذا المشهد المالي والنقدي سيكون مختلفًا منذ يوم غد، وأعتقد والكثير من المراقبين يعتقدون أن الأسوأ مر به لبنان ولن يكون هناك شيء أسوأ مما مر به لبنان خلال السنوات الأربعة الماضية".