وأكّد منصوري خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى مصرف لبنان إنه "لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك".
وكشف منصوري أن "المجلس المركزي في مصرف لبنان أصدر قرارا يمنع المساس بالتوظيفات الإلزامية عام 2021، واكتشفنا قناعة لدى السلطة السياسية أن لا نية لديها للإصلاح".
وأضاف منصوري: "خيارنا كان ثابتا وواضحا وهو أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي فهي أسباب غير مبرّرة على الإطلاق ويجب أن يتوقف هذا الاستنزاف نهائيا".
وأشار حاكم مصرف لبنان بالوكالة، قائلا: "إننا مستعدون لنكون إلى جانب النواب يوميا لتزويدهم بالأرقام والمعلومات، فليكن التعاون قانونيًا متكاملًا بين الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي"، مؤكدا أنه "لا يمكن للبلد أن يستمر من دون إقرار قوانين الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف والتوازن المالي".
النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان
© Sputnik . ABDELKADERALBAY
وأوضح منصوري، بالقول: "إننا ننظر إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون، وتشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطا برد الأموال، ويجب أن يكون التشريع لفترة محددة ومشروطة وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة".
وتوجه منصوري للشعب اللبناني، بالقول: "أعتذر منكم، لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية، ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا".
وتمنى على السياسيين تحييد التجاذبات السياسية عن السياسة النقدية، قائلا: "أتمنى أن نتوافق على إخراج كل ما يتعلق بالسياسة النقدية بالتجاذبات السياسية"، وتعهد منصوري ختاما بالشفافية الكاملة في عمله والإصرار على رفع السرية المصرفية عن الجميع، بحسب قوله.