وقال سعد لـ"سبوتنيك" اليوم الإثنين إنه "تم الاتفاق على ثلاث نقاط خلال اجتماع صيدا للفعاليات والفصائل الفلسطينية، النقطة الأولى تثبيت وقف كامل وفوري لإطلاق النار مع جهد ميداني لتحقيق هذا الهدف، وقد التزمت فيه كل الفصائل الفلسطينية على أن تساهم كل من موقعها في عملية وقف إطلاق النار".
والنقطة الثانية تشكيل لجنة عبر هيئة العمل المشترك الفلسطيني الذي فيها تمثيل لكل الاتجاهات الفلسطينية للتحقيق ولتحديد المسؤولية وتحديد من ارتكب الجريمة.
وأضاف: "النقطة الثالثة تسليمهم إلى السلطات اللبنانية، هذه النقاط الثلاثة تم الاتفاق عليها بإجماع الفصائل الفلسطينية الممثلة كانت بمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات والتحالف الوطني الفلسطيني وأمين سرها حماس، إضافة إلى القوى الإسلامية في المخيم والأحزاب اللبنانية، كل هذه القوى مجتمعة أجمعت على هذه النقاط".
واعتبر أن "الاستهدافات للبنان لم تتوقف، ولبنان بوضع سياسي سيء ولدينا حالة انحدار سياسي، عجز عن انتخاب رئيس وعجز عن تصريف الأعمال، إضافة إلى الانهيار المالي والاقتصادي وتداعيات ذلك على حياة ومعيشة الناس".
هذا الحدث في مخيم عين الحلوة في ملف حساس، ملف الإخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من الملفات الحساسة، ولها تدخلات إقليمية ودولية، أي حدث من هذا النوع أكيد له خلفيات مرتبطة بكل هذا الواقع اللبناني وأيضأ الواقع الفلسطيني خصوصًا أن الهجمة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني إلى تصاعد.
وأوضح سعد أن "ما يحدث في المخيم فيه تهديد للأمن الوطني اللبناني من جهة وتهديد للأمن الفلسطيني من جهة ثانية، وهذا ما يدفعنا للقول إن هناك أمرًا غير طبيعي، عندما يستهدف رأس الهرم في المسؤولية الأمنية في المخيم اللواء أبو أشرف العرموشي، وعندما استهدف لم يستهدف كشخص استهدف أمن المخيم لأنه من الشخصيات المهة والتي كانت تساهم بشكل كبير في تأمين ضمانات وصمام أمان لاستقرار المخيم وأمنه، وكان على علاقة وثيقة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، كل هذه الاعتبارات تدفعنا للقول إن هناك أمرًا غير طبيعي حدث باستهداف العرموشي بهذه الطريقة".
ورأى سعد "ما حدث في المخيم أكبر من الاغتيال، هناك استهداف لأمن المخيم وأمن مدينة صيدا وللأمن الوطني اللبناني ولأمن الشعب الفلسطيني، لأنه من غير المعقول أن يكون المخيم بلا مرجعية أمنية، تعم الفوضى وهذا يشكل خطر مزدوج على الأمن اللبناني والفلسطيني".