وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "لم أعلق أبدا على النقاشات الداخلية في الديمقراطيات الأخرى وهذا على عكس القادة الأجانب الآخرين الذين يعبرون عن رأيهم بشأن ما يحدث في إسرائيل".
وتابع: "لكل منهم رأي (عما يحدث) في إسرائيل، ليس لديهم رأي في أعمال الشغب في فرنسا".
ومضى نتنياهو، بقوله: "من حقهم التعبير عن رأيهم، ولكن في ديمقراطية ذات سيادة، كما هو الحال في إسرائيل، فإن النواب المنتخبين هم الذين سيقررون".
وكانت الإدارة الأمريكية قد وجهت انتقادات حادة لمضي حكومة نتنياهو في تنفيذ خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ "الانقلاب"، وتتظاهر ضدها للأسبوع الـ 30 على التوالي.
والاثنين الماضي، حث بايدن قادة إسرائيل إلى عدم التسريع في تمرير خطة "إصلاح القضاء"، قائلا: "لا ينبغي لزعماء إسرائيل أن يتسرعوا ويتقدموا في هذا الأمر، فهذا غير منطقي. يجب أن يركزوا على الوحدة وإيجاد توافق".
ووفقا له: "من وجهة نظر أصدقاء إسرائيل في البيت الأبيض، يبدو أن الإصلاح القضائي المقترح أصبح أكثر إثارة للانقسام ، وليس العكس".
وتابع بايدن وقتها: "بالنظر إلى حجم التهديدات والتحديات التي تواجهها إسرائيل، فليس من المنطقي أن يسارع قادة إسرائيل في المضي قدما نحو تنفيذ الخطة. على قادة إسرائيل أن يركزوا على حشد كل الناس معًا من أجل التوصل إلى إجماع".
وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الاثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".
ويدافع نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.