وتتصاعد التوترات بين الجزائر وباريس خلال السنوات الأخيرة، على مستويات عدة، انعكست بشكل مباشر على التأشيرات التي كانت تمنحها فرنسا للجزائريين سنويا.
وفي العام الماضي 2022، رُفضت طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" لما يقارب 32 ألف جزائري، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية.
وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، تلقى 31.955 جزائري ردودا سلبية على طلباتهم المقدمة عبر قنصليات فرنسا.
ويمثّل هذا العدد ما نسبته 80% من التأشيرات المرفوضة للرعايا الجزائريين.
وطالت عمليات رفض التأشيرة نسبة كبيرة من الصحفيين والناشطين السياسيين، وفق تأكيدات لـ"سبوتنيك" من الذين رُفضت تأشيراتهم.
وحسب التأكيدات، لم تكن عمليات رفض التأشيرة مقنعة، خاصة أن بعض الأشخاص ذهبوا مرة أو أكثر إلى فرنسا في سنوات سابقة، ومع ذلك رفضت طلباتهم أخيرا.
وبلغ معدل الرفض من قبل فرنسا لتأشيرات الجزائريين، في عام 2020، 38% و43% في عام 2019، بينما وصل معدل الرفض في عام 2018 إلى 45.5%.
وتعد نسبة كبيرة من التأشيرات المطلوبة سنويا بهدف العلاج أو التعليم، وكذلك لمّ الشمل أو العمل، الأمر الذي أثر بدرجة كبيرة على المرضى وطالبي العلم والعمل، خلال السنوات الأخيرة.
يقول المتحدثون لـ"سبوتنيك"، إن فرنسا تستهدف بشكل أساسي الجالية الجزائرية، وأنها تسعى لترحيل الجالية من فرنسا، والحد من وصول السفر إلى هناك، وفق حديثهم.
تأثيرات سلبية
يقول المحلل السياسي، أحسن خلاص، إن "عمليات الرفض المتكررة والمتزايدة من قبل فرنسا تؤثر سلبا على مصالح المواطنين الجزائريين، الذين تربطهم مصالح اقتصادية وإنسانية هناك".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "هناك مئات الآلاف من الأسر الجزائرية لها ارتباطات اجتماعية مع عائلات موجودة في المهجر، إضافة إلى السفر لأغراض الدراسة والعلاج وغيرها".
سياسة الانتقاء
وتابع: "أظن أن فرنسا ستستمر في سياسة الانتقاء التي انتهجتها الحكومة الحالية، خضوعا لضغوط اليمين المتطرف، دون ارتباط بالعلاقات السياسية مع الحكومة الجزائرية".
ولفت إلى أن
سياسة الانتقاء التي تنتهجها الحكومة الفرنسية الحالية تنطبق على المسافرين التونسيين والمغاربة، فضلا عن أن التشنج الحاصل بشأن المهاجرين لا يشجع الحكومة الفرنسية على التراخي في مسألة التأشيرات.
وشدد على أن "سياسة التضييق تستمر في التصاعد بشكل أكبر حال صعود اليمين المتطرف إلى الحكم، بدرجة قد تصل إلى ما يشبه الغلق التام".
موقف متوقع
في هذا الإطار، تقول الكاتبة، نهال دليمي، إن "رفض التأشيرات لآلاف الجزائريين من قبل فرنسا مؤخرا هو أمر متوقع الحدوث، يُكمل سلسلة من التصرفات والقرارات العدائية التي تقوم بها فرنسا، والتي تمس بشكل كان مباشر أو غير مباشر الجزائر".
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "في الآونة الأخيرة، لم يتوقف على التأشيرة فقط، فلم يمضِ الكثير على قضية تهريب أميرة بوراوي التي منعت بموجب القضاء الجزائري من مغادرة البلاد، ليتم إجلاؤها بطريقة وصفتها الخارجية الجزائرية "تهريب سري وغير شرعي لرعية جزائرية وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية جرى بمساعدة دبلوماسيين فرنسيين، وهو الأمر الذي زاد تعقيدا للعلاقات بين البلدين".
وفيما يتعلق بتداعيات الرفض على الجزائريين، توضح الكاتبة أن
التأثيرات متعددة، سياسية واجتماعية وإنسانية، وهي تتوازى مع مساعي فرنسية بشتى الطرق لترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وتابعت: "تحاول فرنسا من خلال القانون الجديد للهجرة طرد المهاجرين غير النظاميين بشكل قانوني غير مباشر يكسبها الشرعية لفعل ذلك، فهذا القانون يعجل بدراسة ملفات طالبي اللجوء لكنه في نفس الوقت سيكون وسيلة لتكثيف عمليات ترحيل الأجانب غير النظاميين".
نسبة تأثر كبيرة
ولفتت نهال الدليمي إلى أن "نسبة التأثير كبيرة على الجانب الجزائري، بالنظر لنسبة الجزائريين المقيمين هناك والتي تبلغ 12.7 في المئة من المهاجرين إلى فرنسا".
وترى أنها "محاولة من فرنسا لعزل الجزائريين عن روابطهم العائلية، من خلال تعقيد إجراءات التأشيرة، التي تمس بالحقوق الإنسانية والاجتماعية، ويمكن أن تصل لمحاولة ترحيل الجالية الجزائرية من هناك".