وقالت صحيفة "هآرتس": "في الأشهر الأخيرة، بعثت إسرائيل برسائل إلى السعودية عبر عدة قنوات، وبموجبها أنه من الأفضل إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات بين الدولتين قبل التبادلات المحتملة في البيت الأبيض، خلال عام ونصف".
وأضافت: "تخشى إسرائيل أنه إذا لم يفز الرئيس جو بايدن بولاية أخرى، فلن يتمكن خليفته الجمهوري، الذي قد يكون دونالد ترامب، من حشد الدعم الواسع في الكونغرس اللازم للموافقة على دور الولايات المتحدة في الاتفاق والمقابل الذي ستقدمه للسعودية".
واستعرضت الصحيفة المطالب التي قالت إن السعوديين قدموها لواشنطن من أجل الموافقة على تطبيع العلاقات مع تل أبيب.
وقالت إنها تشمل "أسلحة متطورة وتحالفا دفاعيا ودعما أمريكيا لبرنامج نووي سعودي".
وتابعت "هآرتس": "في إسرائيل، تشير التقديرات إلى أنها (المطالب السعودية) ستواجه معارضة كبيرة في الكونغرس، وفرصة الحصول على دعم واسع من الحزبين أعلى مع بايدن في البيت الأبيض".
وقال مسؤول أمريكي مشارك في المفاوضات للصحيفة: "هناك فرصة لتجنيد عدد كافٍ من الجمهوريين لدعم الاتفاق خلال ولاية بايدن بسبب دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "سيكون من الأصعب بكثير إقناع الديمقراطيين بتأييد مثل هذا الاتفاق إذا كان الأشخاص الثلاثة الداعيمن له هم ترامب، ومحمد بن سلمان، وبنيامين نتنياهو".
سيتطلب تلبية المطالب غير العادية للمملكة العربية السعودية أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وسيتطلب بعضها أيضا أغلبية مماثلة في مجلس النواب.
مجلس الشيوخ منقسم اليوم بين الحزبين، إذ يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب بينما يتمتع الديمقراطيون بأغلبية صوت واحد في مجلس الشيوخ.
تشير التقديرات في تل أبيب إلى أن الدعم الكبير من اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن سيساعد في حشد ما يكفي من أصوات الجمهوريين لتحقيق الأغلبية المطلوبة.
في أبريل/ نيسان الماضي، صرح السناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، أنه سيدعم اتفاق تطبيع أمريكي سعودي إسرائيلي، إذا قامت إدارة بايدن ببلورته.
من ناحية أخرى، في إسرائيل يتوقعون أن تكون هناك صعوبة أكبر في تأمين الدعم الديمقراطي لاتفاق مماثل، في حالة دخول رئيس جمهوري إلى البيت الأبيض في أوائل عام 2025،و بالنظر إلى حقيقة هذه المرحلة، فإن المرشح الرئيسي في الحزب الجمهوري هو الرئيس السابق ترامب.
يشار إلى أن اتفاقيات "أبراهام" التي توسطت فيها إدارة ترامب لم تتطلب موافقة الكونغرس، فيما تطلبت الصفقة الجانبية للاتفاقيات الخاصة ببيع طائرات "F-35" لدولة الإمارات العربية المتحدة، موافقة الكونغرس، لكن لم تتم الموافقة عليها حتى يومنا هذا، بعد ثلاث سنوات من توقيعها.