وشدد بو حبيب، في بيان رسمي، على أن "تلك المسؤولية تعود للقضاء اللبناني الذي عليه القيام بمهامه، وفقا للقوانين والأصول التي ترعى عمل القضاء في ظل مبدأ فصل السلطات".
وأعرب عن أمله في أن "تسلك الأمور مسارها المناسب، سواء كان على صعيد المؤسسات القضائية، أو المؤسسات الدستورية للدولة".
و"جاء حديث بو حبيب خلال استقباله 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الإنسان، حيث استلم الوزير بو حبيب من السفراء رسالة، حثوا فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها"، وفقا للبيان.
ووقع انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس/ آب 2020، على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ، نتجت عنه سحابة دخان ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة.
وبلغ عدد الوفيات جراء الانفجار، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، 218 شخصا، ونحو 6500 مصاب.