جاء ذلك خلال أول زيارة يجريها وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، إلى تركيا، منذ 10 سنوات، وفقا لبيان من وزارة التجارة المصرية.
واتفق الوزير المصري مع نظيره التركي، الدكتور عمر بولات، خلال لقائهما في تركيا على "خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، إلى جانب عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب، لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين".
كما اتفق الوزيران على "إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، فضلا عن تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين".
وقرر الوزيران كذلك "بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية الرفيعة المستوى خلال زيارة وزير التجارة التركي، عمر بولات، إلى مصر، في الفترة المقبلة، بدعوة من نظيره المصري".
ولفت بيان وزارة التجارة المصرية إلى أن "حجم الاستثمارات التركية العاملة في السوق المصري حاليا يبلغ 2 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار أمريكي".
يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين قد تسارعت، بعد مصافحة المونديال بين رئيسي مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.
وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت مصر وتركيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.