وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك"، إن "الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار".
وأكد الوزير المصري أن "زيارته لأنقرة تعكس تطلع الدولة المصرية لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك مع دولة تركيا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، وبما يصب في مصلحة الشعبين المصري والتركي واقتصادي البلدين على حدٍ سواء، لا سيما وأن الفترة الحالية تشهد زخمًا غير مسبوق فيما يتعلق بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين وكذا الاستثمارات التركية بالسوق المصري".
ومن المقرر، وفقا للبيان، أن "يجري سمير خلال الزيارة مباحثات مكثفة مع وزيري التجارة، والصناعة والتكنولوجيا بدولة تركيا لبحث سبل الارتقاء بمستويات التعاون بين البلدين فيما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجاري والمشروعات الصناعية المشتركة بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة".
كما سيعقد الوزير لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات التركية المتخصصة في مجالات تصنيع الأجهزة المنزلية، والنسيج، والسجاد، والطاقة والأثاث، والصناعات الثقيلة، والصناعات الهندسية لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري، إلى جانب عقد لقاء مع مسؤولي بنك "زيرات" التركي.
ومن المقرر أيضًا أن يشارك الوزير المصري في فعاليات المائدة المستديرة التي ينظمها اتحاد الغرف والبورصات التركي لبحث إمكانيات توسيع أطر التعاون المشترك بين دوائر الأعمال في البلدين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.
وكان السفير التركي لدى مصر، صالح موطلو شن، قال إن "المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، سيحل ضيفا بأنقرة، بدعوة من نظيره التركي عمر بولاط".
وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الاثنين، أن "سمير سيجري خلال الزيارة، اتصالات ولقاءات موسعة مع مسئولي الوزارة التركية، ومع ممثلي القطاع الخاص في مجالات التجارة والصناعة".
يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين، قد تسارعت بعد مصافحة المونديال بين رئيسي مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.
وفي 4 يوليو الجاري، أعلنت مصر وتركيا، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.