وقال حسيني، خلال مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية، إن بلاده "قامت بتصدير 18 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، حيث ذهب معظمها إلى تركيا والعراق"، مضيفا أن "إيران قامت بتصدير 4.5 مليار دولار من الكهرباء والغاز إلى العراق خلال العام الماضي فقط".
وحول عدم اكتمال صفقة تبادل السجناء مع أوروبا، أوضح رئيس اتحاد مصدري المنتجات النفطية في إيران، أنه "تم الاتفاق في مرحلة ما على إطلاق سراح سجناء أوروبيين مقابل الإفراج عن 2 مليار و700 مليون دولار من موارد إيران المجمدة في العراق، إلا أن الاتفاق لم يكتمل، وإنما تم استيفاء جزء فقط من مستحقات الغاز في تركمانستان ودفعها قسما منها إلى الحجاج".
وأكد حسيني أن "هذه القضية دفعت إيران لقطع صادرات الكهرباء والغاز إلى العراق، الأمر الذي أدى إلى فرض نوع من الضغط على أمريكا من قبل الحكومة العراقية ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية، معتبرةً أن وضع الكهرباء في العراق أصبح حرجا بسبب الانخفاض في صادرات إيران من الغاز بنحو 5000 ميغاوات، بحيث أصبحت الأجواء لا تطاق مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة".
ولفت إلى أنه بعد هذه الضغوط، سمحت أمريكا بإيداع ديون الكهرباء العراقية لإيران في بنوك غير عراقية لمدة 120 يومًا، في محاولة لحل جزء من المشكلة، مشيرا أنه "إذا استطاع العراق بدء المقايضة في أغسطس ولم تستطع التدخلات الأمريكية أن تعيق تنفيذها، فإنها ستستمر في المستقبل حتى نتمكن من استيفاء كامل المستحقات البالغة 20 مليون دولار يومياً، واستلام بضائع أخرى مقابل ديون سابقة".
وأعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيرانية، سيد إحسان خاندوزي، في وقت سابق، أن مسؤولي العراق تعهدوا للبنك المركزي الإيراني بالإفراج عن أمواله المحتجزة في البنك العراقي.
ونقلت وكالة أنباء "إرنا" عن خاندوزي حديثه عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة داخل العراق.
وأوضح خاندوزي إنه وفقا لوعود الجانب العراقي، سيتم الحصول على التصريح اللازم في أقصر وقت ممكن، وبما يسمح للبنك المركزي الإيراني إصدار الحوالات المتعلقة بصرف هذه الأموال لشراء السلع الأساسية.
وفي وقت سابق، قال المستشار التجاري للسفارة الإيرانية في العراق، إن بغداد اقترحت على طهران التعامل بالدينار بدلا من الدولار، وذلك لتخفيف ضغوط الخزانة الأمريكية على الجانب العراقي.
وأوضح عبد الأمير ربيهاوي، أمس الثلاثاء، في اجتماع الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، أن ضغوط الخزانة الأمريكية تمنع العراق من استخدام عملته الرسمية لتحويل الأموال إلى إيران، مما يجبره على استخدام عملة السوق الحرة والتي تختلف بنسبة 10% عن العملة الرسمية وتضر بالتجار الإيرانيين، وفقا لموقع جهان صنعت نيوز.