وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن أكثر من 500 طبيب إسرائيلي من تخصصات مختلفة يعتزمون مغادرة البلاد اعتراضا على خطة حكومة نتنياهو الخاصة بإضعاف السلطات القضائية، وهو ما يضع الأطباء في مواجهة أزمة صحية خطيرة.
وكان المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، موشي بار سيمان طوف، قد عقد اجتماعا موسعا مع كبار المسؤولين في جهاز الصحة وممثلي نقابة الأطباء، فور تهديد مئات الأطباء بمغادرة البلاد، ناهيك عن الذين هاجروا فعليا إسرائيل، منذ الإعلان عن خطة الإصلاح القضائي في البلاد.
وفي سياق متصل، أعلن ما يزيد عن 50 شرطيا إسرائيليا، أمس الأربعاء، التوقف عن الخدمة رفضا لخطة "إصلاح القضاء" التي تمضي الحكومة في تنفيذها.
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عناصر في الشرطة تجميد تطوعهم، رفضا للخطة المثيرة للجدل، بعدما اقتصر الأمر على الجيش، الذي أعلن الآلاف منهم حتى الآن عزمهم عدم أداء خدمة الاحتياط، فيما توقف المئات ممكن يخدمون بالفعل عن الخدمة للسبب ذاته.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "في ظل عاصفة المتطوعين في الجيش، وقع حدث مماثل، وإن كان أصغر بكثير، خلال الأيام القليلة الماضية في شرطة إسرائيل، التي تلقت حتى الآن 54 طلبا من متطوعين لتجميد عملهم التطوعي".
وقالت الشرطة الإسرئيلية: "تم وقف الخدمة التطوعية لعشرة عناصر من الخدمة التطوعية في الشرطة، عندما عبروا عن أنفسهم سياسيا وحتى استخدموا تطوعهم لصالح هذا النشاط". وأضافت: "شرطة إسرائيل ستكون سعيدة برؤية جميع المتطوعين يعودون إلى الخدمة التطوعية في صفوف الشرطة".
وأوضحت أن هناك 24600 متطوع يخدمون في الشرطة الإسرائيلية حاليا.
وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، جنود الاحتياط الذين قرروا رفض الخدمة العسكرية، احتجاجًا على خطة "إصلاح القضاء" إلى العدول عن قرارهم، مشددًا على أنه بحاجة إليهم "لحماية إسرائيل".
وفي 24 من الشهر نفسه، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 30 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".