الخزانة الأمريكية: قرار "فيتش" بخفض التنصيف الائتماني لأمريكا "معيب وغير مبرر"‏

وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين
أكّدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا من قبل وكالة ‏‏"فيتش"، هو قرار غير مبرر تماما ولا توافق عليه بشدة.‏
Sputnik
واشنطن - سبوتنيك. وشددت يلين في كلمة ألقتها في حدث استضافته دائرة الإيرادات الداخلية، أمس الأربعاء، أن "قرار "فيتش" لا يقلل من مكانة أدوات الخزانة في البلاد باعتبارها الأصول الاستثمارية الأكثر موثوقية في العالم".
وقالت يلين: "في نهاية اليوم، لا يغير قرار "فيتش" ما نعرفه جميعا بالفعل، وتظل سندات الخزانة الأمريكية هي الأصول البارزة والآمنة والسائلة في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي قوي بشكل أساسي".
كما اعتبرت يلين أن "قرار وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تجاه أمريكا محير، في ضوء القوة الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة".
واشنطن: نعارض بشدة قرار "فيتش" خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
وتابعت يلين، قائلة:

أنا لا أوافق بشدة على قرار "فيتش" وأعتقد أنه غير مبرر تماما، ويستند تقييمها المعيب إلى بيانات قديمة ولا يعكس التحسينات عبر مجموعة المؤشرات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحوكمة التي رأيناها على مدار العامين ونصف الماضيين.

وأضافت أنه "على الرغم من التحدي الذي واجهه الديموقراطيون في حمل الجمهوريين على رفع سقف الديون الأمريكية، فقد رأينا أن الطرفين يجتمعان لتمرير تشريع لحل حد الديون بالإضافة إلى القيام باستثمارات تاريخية في بنيتنا التحتية في القدرة التنافسية الأمريكية، والأولويات المالية".
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في كلمتها أن "الحصافة المالية كانت من أولويات إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وقع تشريعا للحد من الديون يتضمن أكثر من تريليون دولار لخفض العجز".
يشار إلى أن إجمالي الدين الفيدرالي لأمريكا، يبلغ حاليا 32.67 تريليون دولار.
"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى AA+
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" عن خفض تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AAA إلى AA+.
ووفقًا لبيان صادر عن الوكالة، فإن "فيتش ريتنجز" قامت بخفض تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AAA إلى AA+ في العملات الأجنبية، مع استمرار توقعات استقرار التصنيف.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التوقعات بتدهور الوضع المالي في الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات المقبلة وارتفاع مستوى الدين الحكومي في البلاد، الذي وصف بالفعل بأنه مرتفع.
مناقشة