وأعلنت الخارجية السعودية في بيان أنها ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، حسبما نقلت وكالة "واس".
وجددت الخارجية السعودية والكويت دعواتهما السابقة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن بلاده "لن تتنازل قيد أنملة عن حقوقها في استثمار حقل آرش/ الدرة"، مؤكدا "الاستعداد لاستخدام الحقل بشكل مشترك مع الكويت".
وقال أوجي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن "وزارة النفط لديها تعاون مشترك مع دول الجوار في قطاع النفط وهناك تفاهمات يجري بموجبها استثمار الحقول المشتركة"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وفيما يتعلق بحقل آرش/ الدرة، وهو موضوع الخلاف بين إيران والكويت، قال وزير النفط الإيراني: "لقد أعلنا لدولة الكويت استعدادنا لاستخدام هذا الحقل بشكل مشترك حاله حال باقي الحقول المشتركة، وأن إيران ترى ذلك حقا لها"، مضيفا: "إذا لم تكن دولة الكويت مهتمة بهذا التعاون فنحن نعرف واجبنا ولن نقصر في هذا الموضوع".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت، الاثنين الماضي، إن إيران "تدعم الحوار مع الجانب الكويتي بشأن التنقيب في حقل الدرة- آرش"، مؤكدة استعدادها للدفاع عن حقوقها ومصالحها.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "إيران تدعم دائمًا التسوية الودية للقضايا الحدودية والبحرية مع الجيران"، مشيرا إلى تصريحات وزير النفط الإيراني، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.