لا تعتبر أزمة حقل الدرة وليدة اليوم، فقد بدأت شرارتها منذ سنوات، وتحديدا في 2014 حينما أغلقت السعودية المنطقة المحايدة مع الكويت، ليصبح الحقل محل نزاع بعد الإعلان عن تطويره في 2015.
أعلن وزير الطاقة السعودي أواخر عام 2019، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اقتراب بدء تنفيذ مشاريع سعودية في حقل غاز الدرة، ثم هدأ الحديث عن هذه القضية لفترة حتى أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه حقها في الاستثمار في حقل "الدرة" المشترك بينها وبين الكويت والسعودية.
وشددت إيران على أن هناك اتفاقا معلنا بين السعودية والكويت بأن حقل "الدرة" مشترك بين إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.
وأكدت الخارجية الإيرانية على أنه وفقا للضوابط والأعراف الدولية فإن الاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن يتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث.
أدانت الخارجية الإيرانية، في مارس/ آذار 2022، الاتفاق المبرم بين الكويت والسعودية لتطوير حقل غاز الدرة واصفة إياه بأنه غير قانوني، لأن الحقل مشترك بين الدول الثلاث.
من جانبها، ردت الخارجية الكويتية بأن الحقل يعد ملكية خالصة للسعودية والكويت وأن إيران ليست طرفا فيه، مؤكدا أنه "حقل كويتي سعودي خالص"، مشيرا إلى أن "للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين".
أعقب ذلك اتخاذ خطوات عملية من السعودية والكويت حيث أعلنتا، في أبريل/ نيسان 2022 اتفاقهما على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة" الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة لإيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع بها الحقل.
وفي مايو/ أيار 2022 بدأت إيران مفاوضات مع كل من الكويت والسعودية، بشأن حقل الدرة، وقال وزير النفط الإيراني إن "وزارة الخارجية تتشاور مع الكويت والسعودية لحل الخلافات المتعلقة بالحقل".
استمر الخلاف بين إيران من جهة والسعودية والكويت من الجهة الأخرى على أحقية الاستثمار في حقل درة حتى الشهر الجاري ليجدد كل طرف أحقيته وحده في استغلال موارد الحقل، مع تصاعد حدة التصريحات في كل مرة.
يشار إلى أن الحقل المتنازع عليه تم اكتشافه عام 1960 في المنطقة البحرية بين الكويت وإيران، كما يقع جزء كبير منه في المياه الإقليمية بين الكويت والسعودية.
يضم الحقل مخزونا كبيرا من النفط والغاز الطبيعي يقدر بنحو 11 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وأكثر من 300 مليون برميل نفط، ما يمكنه من تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية.