ووفقا لخبراء قانونيين، ومحضر جلسة محاكمة شهر يونيو، فقد ارتكبت كانون خطأين كبيرين، أحدهما انتهك الحقوق الدستورية الأساسية للمتهم، وبحسب محضر ورأي الخبراء القانونيين، يمكن أن يؤدي إلى اعتبار أن تلك المحاكمة باطلة.
ولفت التقرير إلى أن القاضية، إيلين كانون، رفضت خلال محاكمة في قضية جرت خلال شهر يونيو الماضي، السماح للمستمعين بحضور الاجتماع، كما أنها لم تؤد القسم أمام هيئة المحلفين، ولم تسمح لوالدة المتهم وأخته بحضور الجلسة.
وذكر التقرير أن قرار القاضية إيلين كانون، يعتبر انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي ينص على حرية التجمع، والتعديل السادس الذي ينص على حقوق المتهمين، بما في ذلك الحق في محاكمة علنية.
وأثارت أخطاء القاضية، إيلين كانون، في قضية يونيو التساؤلات حول كيفية تعاطيها مع الاهتمام العام المكثف في محاكمة ترامب، والتي من المقرر أن تبدأ، في 20 مايو 2024، في نفس قاعة المحكمة.
وقال القاضي الفيدرالي السابق، جيريمي فوغل: "دون خبرة، يمكن أن يكون الأمر صعبا للغاية في قضية كبيرة تتعلق بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خاصة عندما ينصب كل اهتمام وسائل الإعلام عليها، وكل ما تفعله يتم مشاهدته والتعليق عليه والتشكيك به".
وسبق أن وجهت لدونالد ترامب 40 تهمة، تتعلق بإساءة التعامل مع أوراق حكومية سرية.
ويعتبر ترامب نفسه بشكل قاطع، بأنه غير مذنب في هذه القضية، حسب تعبيره.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" قد داهم، في 8 أغسطس/ آب 2022، عقارا لترامب "مار ألاغو" في ولاية فلوريدا الأمريكية، كجزء من تحقيقات حول الاستخدام غير القانوني لمعلومات في شؤون الدفاع وسرقة وثائق وإتلافها.