وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن التحسن بكل تأكيد لن يكون كبيرا، لكن على أقل تقدير سوف يَحدث بعض التحسن ويحد من سرعة التدهور الحاصل.
وقال الشعيبي "فور الإعلان عن التوقيع انعكس ذلك مباشرة على سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي وهما العملتان الأكثر استخدما للمقارنة بسبب اعتماد تداولهما في اليمن".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "هذا الدعم المقدم من قبل السعودية سوف يُسخر لسد عجز الموازنة العامة، ودعم قدرة الحكومة الشرعية على دفع المرتبات، بعد أن أوشكت على الوصول إلى مرحلة العجز بسبب تراجع الإيرادات العامة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، خصوصا مع توقف صادرات النفط الخام بعد تعرض المنشآت النفطية وموانئ التصدير لهجمات حوثية (أنصار الله) أدت إلى إجبار الشركات العاملة على إيقاف نشاطها وعدم استئناف ذلك حتى يوما هذا".
وأوضح الشعيبي، أن "المشاورات والتفاهمات التي جرت من تحت الطاولة بين قيادة التحالف وسلطات الانقلاب، ساعدت على وقف التصعيد بين الطرفين، ونتج عن ذلك فتح ميناء الحديدة الذي يديره الحوثيون، وهو ما انعكس سلبا على الموازنة العامة للحكومة الشرعية، حيث أجبرت سلطات الأمر الواقع في مناطق سيطرة الحوثيين التجار والمستوردين على تحويل خطوط شحنهم من ميناء عدن والمكلا إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتهم، الأمر الذي نتج عنه تراجع الإيرادات الجمركية التي كانت تتحصل عليها الحكومة".
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن "الحوثيين استغلوا تلك التفاهمات ووقف شراء الغاز المحلي من شركة الغاز الوطنية في مأرب والاستيراد من الخارج، وجميعها كان له تأثير على سعر الصرف، وما كان لكل تلك الأمور أن تتم دون تفاهمات خارج الإطار الشامل للبلاد".
وعبر الشعيبي، عن أمله في أن يساعد هذا الدعم السعودي في تحسين كفاءة الاقتصاد اليمني (نسبيا)، مع ضرورة أن تَتَبع ذلك سياسات إصلاح مالية واقتصادية واسعة، تتمثل في تقليص النفقات غير الضرورية ووقف تحويلات الرواتب بالعملة الأجنبية إلى الخارج للعاملين في الحكومة اليمنية الذين يقضون غالبية أوقاتهم خارج البلاد، الأمر الذي شكل عبء كبير على الاقتصاد المتهالك.
ومضى بقوله "من الضروري أن يتم استئناف إنتاج وتصدير النفط بصورة عاجلة حتى يساعد في تحسين قيمة العملة اليمنية، كما أن أي تفاهمات يجب أن تشمل الجميع، حيث الاتفاقات الأخيرة انعكست بشكل خطير على الأرض، فمن ناحية قلصت الإيرادات للحكومة الشرعية، ومن ناحية أخرى ضاعفت من قدرات سلطات الانقلاب في الحصول موارد إضافية لدعم مجهودها الحربي، مما يدفع إلى إطالة أمد الصراع".
والثلاثاء الماضي، أعلنت السعودية، عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، استجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعما لمجلس القيادة الرئاسي، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وكانت السعودية أودعت مليار دولار في البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام، وساعدت على تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليار دولار، وساهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون دولار بحسب "العربية الحدث".
ويشهد اليمن للعام التاسع على التوالي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.