وجاء في المراسلة: "بمناسبة إصدار بنك المغرب لقطعة نقدية فضية تذكارية من فئة 250 درهما، تخليدا للذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، نود أن نلفت انتباهكم إلى استمراركم بالتجاهل والإقصاء الكلي للغة الأمازيغية التي تُعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور المغربي".
وقال رشيد الراخا، رئيس التجمع العالمي الأمازيغي: "الآن لدينا قانون تنظيمي يقر هذا التفعيل، ومن ثم الحجة القديمة التي قدمها بنك المغرب بأن وضع اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية يحتاج إلى قانون لم تعد مشكلة، منذ عام 2019، عام صدور القانون التنظيمي".
وأضاف الراخا في تصريح لجريدة "هسبريس": "تعميق الحضور البصري للأمازيغية سيكون أكثر قيمة حين يكون في النقود التي يتعامل بها المغاربة بشكل يومي، وهذا سيمكنهم من التصالح مع تاريخهم وإرثهم الثقافي".
وذكر الراخا بأن "الهوية الأمازيغية ما زالت تشكو من ضعف في الاعتراف من الجانب الرسمي"، مؤكدا: "مؤسسات أخرى، بدورها، ستتم مراسلتها كلما تبين أنها ما زالت تعاني ضعفا في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".
وأشار الناشط الأمازيغي، لحسن باكريم، قائلا: "من الطبيعي أن تكون الحروف الأمازيغية في الأوراق النقدية منذ دسترة الأمازيغية، وأن الثقافة الأمازيغية عنصر حيوي ضمن التركيبة الاجتماعية المغربية، وهذا الموضوع ليس عرقيا، بل هو مطالبة عادية بالاعتراف، فلا مشكلة بأن نعترف بالأصل الأمازيغي لبلدنا، وقد قالها العاهل المغربي في أحد خطاباته".
وأكد باكريم، ضمن تصريحه لجريدة "هسبريس"، انتظار تعميم الأمازيغية في النظام الدراسي أفقيا وعموديا لكي يتقنها كل المغاربة، مشددا على أنه حق دستوري وسياسي وثقافي وديمقراطي، وهناك ميزانية مرصودة لتكريس نهضة اللغة الأمازيغية.