وينص القرار الذي يحمل رقم 143، لعام 2023، على أن "يرأس اللجنة ممثل النائب العام والخارجية، وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة، وجهاز المخابرات العامة، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان"، وفقا لبيان من الجيش السوداني.
وأضاف البيان أن "مهام اللجنة تمثلت في حصر كافة الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة، منذ 15 أبريل 2023، وتم تكليف اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وأفراد القوات المتمردة داخليا وخارجيا وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أوالمعاونة".
ولفت البيان إلى أنه "منذ تشكيل اللجنة انخرطت في اجتماعات مستمرة وأجرت العديد من الإتصالات مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات إنفاذ القانون، وقامت بفتح بلاغات بالأرقام 5005 و5010 تحت المواد من 186 وحتى 192 من القانون الجنائي 1991 تعديل 2009، والتي شملت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بالإضافة إلى جريمة الإبادة العرقية فيما يتعلق بالجرائم التي وقعت بولاية غرب دارفور".
وأكد بيان الجيش السوداني أن
اللجنة ستواصل أعمالها بإجراء التحقيقات والتحري لحصر الانتهاكات والجرائم وفقا لإختصاصها، توطئة لمحاكمة المتورطين من قيادات وأفراد قوات الدعم السريع المتمردة في الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين، وتخريب البنيات التحتية، واحتلالها للأعيان المدنية ومنازل المواطنين، وتقديمهم للمحاكمة العادلة، من أجل تعزيز سيادة حكم القانون، وتثبيت قيم العدالة، وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.