وقالت ريما الزاهد من جمعية "أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت" لـ"سبوتنيك" إن "أهالي الضحايا لا يزالون على نفس الخط المستقيم الذي هو العدالة والحقيقة والمحاسبة".
وأشارت إلى أنه "في المرتبة الأولى نريد استكمال التحقيقات لنصل إلى مكان يستطيع خلاله القاضي طارق البيطار أن يصدر قراره الظني، لأنه ليس من المعقول أنه في مجزرة وفي ثاني أقوى انفجار غير نووي في العالم أن لا يكون فيه ولا أي موقوف، هذا ليس منطقيًا، ولم نصل إلى أي حقيقة".
واعتبر يوسف دياب الصحافي المتخصص بالشأن القضائي أن "القاضي طارق بيطار متوقف كليًا عن التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت منذ حوالي الـ 18 أو 19 شهرًا، والسبب أن هناك عشرات الدعاوى المقاومة ضده، سواء دعاوى مخاصمة أو دعاوى رد أو دعاوى تطالب بنقل القضية من عهدته إلى عهدة قاضي آخر".
وتابع: "بالتالي الضحية الأكبر من هذا الموضوع هم أهالي الشهداء والمصابين الذين تضرروا من انفجار مرفأ بيروت أو الذين تدمرت منازلهم وفقدوا مصادر رزقهم بهذا الانفجار".
وأضاف: "يحتاج بالدرجة الأولى إلى قرار من مجلس الأمن الدولي، وهذا الأمر غير متوفر حاليًا أو يحتاج إلى أن تتقدم جهات دولية أو عدد من الدول بطلب هذا الموضوع، وحتى الآن لا يمكن تأمين قرار من مجلس الأمن للدولة"، مشيرًا إلى أن "مجلس حقوق الإنسان استطاع أن يقوم بتوصية بهذا الموضوع لكن لم توضع موضع النفيذ لجهة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية".
وذكر أن "هذا اللغز الذي لم يفكك أو العقد التي لا تزال قائمة جزء منها مرتبط اليوم بالتحقيق الخارجي، والخبراء الفرنسيين الذين عاينوا المرفأ وأخذوا عينات للتحليل والتدقيق، وحتى الآن لم يسلموا التقرير للقاضي طارق البيطار، هذا يدل على عدم رغبة دولية بالتعاون مع التحقيق اللبناني".