بيروت - سبوتنيك. ووصف البيانٍ الذي نشر على الموقع الرسمي للوزارة، التصريح بأنه "يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة".
وأضاف البيان أن "دولة الكويت تمتلك سجلا تاريخيا زاخرا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلا أن دولة الكويت ترفض رفضاً قاطعاً أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية".
وطالبت الخارجية الكويتية وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني "بسحب هذا التصريح، حرصا على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين"، مشيرة إلى أنه "سبق لدولة الكويت أن مولت بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت عام 1969 عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية".
من ناحية أخرى، علق وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، على إدانة الخارجية الكويتية لتصريحاته قائلا إن كلمة "شخطة قلم" مصطلح لبناني فُهم خطأ ولا يقصد به الاستخفاف بالقرار الكويتي.
وكان الوزير سلام قد ناشد، في مقابلة مع سبوتنيك بوقت سابق، أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، بإعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار مرفأ بيروت، حفاظاً على الأمن الغذائي، معربا عن أمله بتلقي الجواب قريباً من الكويت، ولفت إلى أن "الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ"شخطة قلم" يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع".
يذكر أن مرفأ كان قد شهد انفجارا مهولا عصر الثلاثاء 4 أغسطس/ آب 2020، ونتجت عنه سحابة دخانية ضخمة على شاكلة سحابة الفطر ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.
وعزت السلطات اللبنانية انفجار مرفأ بيروت، إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار لسنوات في أحد العنابر داخل المرفأ، بدون إجراءات احترازية.
وتشير التحقيقات إلى أن مسؤولين لبنانيين، على مستويات سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة، من دون أن يتخذوا إجراءات مقابل ذلك، ولم تتوصل التحقيقات القضائية المتعثرة إلى تحديد المسؤولين عن الحادث، بسبب الخلافات السياسية حول الملف.