موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر عن حزب الديمقراطية والاشتراكية في جمهورية النيجر ونشرته صحيفة أكتونيغر الإلكترونية، حيث ذكر البيان أنه "منذ 26 يوليو/ تموز 2023، قد احتجز الحرس الجمهوري رئيس الجمهورية محمد بازوم وأفراد أسرته، وتم أيضًا احتجاز شخصيات سياسية أخرى بشكل غير قانوني".
يأتي ذلك بعد أنباء عن اعتقال الانقلابيين وزير البترول ماهامانا سانى محمد ووزير التعدين أوسينى حديزاتا ووزير الداخلية حمو أمادو سولى ووزير النقل عمر مالام ألما، بالإضافة إلى اعتقال زعيم حزب الديمقراطية والاشتراكية في جمهورية النيجر فورماكوي غادو.
وفي وقت سابق، أفاد مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المكلف للشؤون السياسية والأمن، عبد الفتاح موسى، أن المجموعة وضعت خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر تشمل ترتيب وتوقيت نشر القوات.
ونقلت وسائل الإعلام الغربية عن المتحدث: "وزراء الدفاع في غرب أفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، إذا لم يتراجع قادة الانقلاب، ومع ذلك فإن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لن تكشف للمشاركين في الانقلاب زمان ومكان تنفيذ الهجوم، وسيتم اتخاذ القرار من قبل رؤساء الدول".
ووفقًا لوسائل الإعلام، فقد أكّد المفوض كذلك بأن "إيكواس" تريد الدبلوماسية لمقاربة الوضع مع النيجر، ومنح المتمردين فرصة للتراجع عما فعلوه، بحسب قوله.
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
وحذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".
وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.