وذكر التلفزيون الباكستاني أن "القاضي، همايون ديلوار، أعلن أنه قد ثبت تورطه في ممارسات فاسدة"، وفقا لموقع "جيو نيوز" الباكستاني.
وقال عطاء الله طرار، المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، للصحفيين: "تلقيت للتو معلومات تفيد باعتقال عمران خان".
وتتركز القضية التي أدت إلى اعتقال خان على هدايا تلقاها، ولم يعلن عنها بشكل صحيح أثناء توليه رئاسة الوزراء.
وقال فريق خان القانوني إنهم سيقدمون استئنافا فوريا على الحكم الصادر بحقه.
وقال أحد أعضاء الفريق:
"من المهم أن نذكر أنه لم تكن هناك فرصة لتقديم شهود، ولم يخصص وقت لتجميع الحجج".
وفي شهر مايو / أيار الماضي، قُبض على عمران خان واحتًجز لفترة وجيزة بتهم الفساد في إسلام أباد، مما أثار اضطرابات قاتلة، تدفق خلالها أنصار حزبه حركة "إنصاف" الباكستانية إلى الشوارع، واشتبكوا مع الشرطة.
وفي أعقاب إطلاق سراحه بعد 3 أيام في الحجز، استُهدفت حركة "إتصاف" من خلال حملة قمع مع آلاف الاعتقالات، وتقارير عن ترهيب وتكميم أفواه الصحافة.
وحذر عمران خان منذ فترة طويلة، من أنه سيُعتقل لمنعه من المشاركة في الانتخابات، المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.
ومن المرجح أن يتم حل البرلمان بعد انتهاء ولايته في الأسبوعين المقبلين، على أن تجري الانتخابات الوطنية بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أو قبل ذلك.