القاهرة- سبوتنيك. وذكر موقع "أكتو نيجر" المحلي أن المجلس "يتألف من 16 عضوًا يضاف إليهم رؤساء ومسؤولون مختلفون في قوات الدفاع والأمن، وللمجلس أمانة عامة والتي، وفقًا للمرسوم، ستكفل التنسيق بين المجلس الوطني لحماية الوطن والهيئات الانتقالية الأخرى".
وجاءت أبرز التعييناتكما يلي:
رئيس أركان الجيش موسى سلاو برمو، الحاصل على تدريب في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يشغل سابقًا رئيس القوات الخاصة للقوات المسلحة النيجرية.
رئيس أركان القوات البرية، محمد ساني كياو.
نائب رئيس أركان الدفاع، أميرو عبد القادر، القائد السابق للقوات الجوية للقوات المسلحة النيجرية.
الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، ساني كاشي عيسى.
يشار إلى أنه بعد تعليق العمل بالدستور وجميع المؤسسات المنبثقة عنه، فإن المجلس الوطني لحماية الوطن هو الذي سيكفل مؤقتًا السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويتولى رئيسه، الجنرال عبد الرحمن تشياني مهام رئيس الدولة.
في سياق متصل، أعلن حزب الديمقراطية والاشتراكية في جمهورية النيجر، الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول، أن الانقلابيين في النيجر قد احتجزوا ستة وزراء من حكومة الرئيس المعزول محمد بازوم، بما في ذلك وزير المالية أحمد جدود ووزير التخطيط رابيو عبدو.
جاء ذلك في بيان صادر عن حزب الديمقراطية والاشتراكية في جمهورية النيجر ونشرته صحيفة أكتونيغر الإلكترونية، حيث ذكر البيان أنه "منذ 26 يوليو/ تموز 2023، قد احتجز الحرس الجمهوري رئيس الجمهورية محمد بازوم وأفراد أسرته، وتم أيضًا احتجاز شخصيات سياسية أخرى بشكل غير قانوني".
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
وحذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".
وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن عناصر من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.