ونشر عمران خان، رسالة مسجلة مسبقا عبر حسابه على "تويتر"، بعد ساعات قليلة من اعتقاله: "بحلول الوقت الذي تصلكم فيه هذه الرسالة، سأكون في السجن. في أعقاب اعتقالي، أريد منكم مواصلة الاحتجاجات السلمية وألا تجلسوا بهدوء داخل منازلكم".
وعقب صدور الحكم، عبّر محامي عمران خان، في تصريحات لصحيفة "داون" الباكستانية، عن خيبة أمله واعتبر الحكم "جريمة قتل للعدالة"، بحسب تعبيره.
وأضاف: "لم نمنح حتى فرصة، لم يسمح لنا قول أي شيء دفاعا، أو عرض أي من حججنا، لم أر هذا النوع من الظلم من قبل".
ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية، عن وزيرة الإعلام الباكستانية، مريم أورنجزيب، في مؤتمر صحافي حول هذه المسألة في إسلام آباد، قولها إن "رئيس حركة الإنصاف عمران خان، رفض الرد على التهم الموجهة إليه وقاوم في نقاط مختلفة كلما كانت هناك محاولات لاستعادته للاستجواب".
وقالت الوزيرة الباكستانية: "اسمحوا لي أن أوضح أن التحقيق الكامل في القضية استغرق، ما بين 12 إلى 13 شهرا"، مضيفة أن "عمران اعتقل بعد استيفاء جميع مراحل الالتزامات والمتطلبات القانونية".
وتابعت أنه
"لم يكن هناك دافع سياسي للحكومة وراء اعتقاله"، موضحة أن "الأحداث أيضا لا علاقة لها بالانتخابات العامة المقبلة".
وأضافت أورنجزيب أنه "من أصل 40 جلسة استماع في القضية، ظهر عمران في ثلاث جلسات فقط"، مضيفة أنه "حاول(عمران خان) استخدام كل منصة قانونية للهروب من الإجراءات".
وأفادت وسائل الإعلام الباكستانية، بأنه بموجب قانون الانتخابات وصدور الحكم بحق عمران خان "يتم استبعاده لمدة خمس سنوات من الترشح في الانتخابات العامة".
من جانبه، أصدر حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان بيانا اعتبر فيه الحكم "متحيزا ونقطة سوداء في حق العدالة"، ورأى أنه "محاولة يائسة لتحقيق أهداف أجندة محددة ونوع من الانتقام السياسي".
وأسقطت حكومة عمران خان، في نيسان/ أبريل من العام الماضي، من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، إذ واجه عمران خان، منذ ذلك الوقت، ملاحقات قانونية في عدد من القضايا المرفوعة ضده بتهم مختلفة ما بين الفساد والتحريض على العنف، كما تصاعدت حدة التوترات في البلاد، إذ دأب عمران خان وأنصاره على تنظيم مسيرات احتجاجية، للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.