ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن توجيهات الجهات العليا متعلقة بالأمن الوطني، و"حفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون".
وأوضح البيان أن "المؤسسات العراقية طلبت مرارا، من الشركة المسؤولة عن التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، مما يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، لكن الشركة لم تستجب لأي من تلك الطلبات".
وأكدت الوزارة في ختام بيانها على احترامها لحقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها، وعلى ثقتها في تفهم المواطنين لهذا الإجراء.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، أمرت محكمة برازيلية بتعليق تطبيق المراسلة "تلغرام" في أنحاء البلاد، بعدما أخفقت شركته الأم في تقديم معلومات طلبتها السلطات بشأن من وصفتهم بالنازيين الجدد الذين ينشطون على الإنترنت، حسبما ذكر مسؤولون.
وقال وزير العدل، فلافيو دينو، في مقطع مصور أرسل للصحفيين، إنه في إطار تحقيق بشأن أنشطة النازيين الجدد على شبكات التواصل الاجتماعي، فرضت المحكمة غرامة على تطبيق تلغرام بنحو مليون ريال برازيلي (198 ألف دولار) يوميا، وذلك "لعدم الامتثال"، وأمرت بـ "التعليق المؤقت لأنشطته"، بحسب "فرانس برس".