وقبل أيام، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن العمل على إعداد اتفاقيات تجارية مع 4 دول عربية في أفريقيا، منوّها إلى ضرورة التركيز على جميع الدول في القارة الأفريقية الضخمة.
وقال بوتين، خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة الروسية: "نحن نعد اتفاقيات حول مناطق تجارة حرة مع مصر والمغرب وتونس والجزائر، جميعها في شمال أفريقيا".
وأضاف بوتين، موضحًا: "هناك الكثير مما يسمى بنقاط التنمية في القارة، وهناك بلدان مثيرة للاهتمام للغاية… لذلك، لا ينبغي بأي حال أن نفوّت مناطق أخرى".
وعقدت الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر، في يناير/ كانون الثاني 2019.
التبادل بالعملات المحلية
وتعليقا على استفادة القاهرة وموسكو من الاتفاقية المزمع مناقشتها وتوقيعها بين البلدين، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الاتفاقية تقدم العديد من المزايا، ويمكن أن تسهم إلى التبادل بالعملات المحلية، عبر آلية "المقاصة"، التي كانت تسمى "الاتفاقات المتكافئة"، التي كانت تتعامل بها مصر والاتحاد السوفيتي.
وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاتفاقية تساعد في إجراء بعض المعاملات والتبادلات بالعملات المحلية، كما تعد فرصة مهمة للمنطقة الصناعية الحرة الروسية في قناة السويس.
ولفت إلى أن الاتفاقية تعطي مزايا لتبادل السلع بين البلدين وزيادة تدفق التجار واتساع الأفق بشكل أكبر عبر التسهيلات والإعفاءات الجمركية.
فوائد اقتصادية
وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين مصر وروسيا، توفر العديد من المزايا للبلدين.
ووفق تصريحاته لـ"سبوتنيك"، فإن الاتفاقية تفتح الأسواق بشكل أكبر للصادرات من البلدين، وتزيد عملية التبادل التجاري وكذلك حجم الاستثمارات، مع وضع مسألة التخفيضات الجمركية ضمن الحسابات التي تزيد فرص التبادل والتعاون بين البلدين.
وأوضح الخبير الاقتصادي المصري أن كل المجالات بين مصر وروسيا يمكن العمل فيها وزيادة حجم التعاون فيها، خاصة أن المصانع المصرية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أسستها روسيا، ويمكنها الآن إعادة تجديدها وتشغيلها.
ولفت إلى أن حجم التبادل والعلاقات بين البلدين له فوائد مهمة للقاهرة وموسكو، مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة، كما ينعكس الأمر على المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس.
قطاعات مهمة يشملها التعاون منها الطاقة الذرية، والبنى التحتية، والقطاعات الغذائية والصناعات التكنولوجية في المنطقة الصناعية، وفق الخبير الاقتصادي.
ويرى رشاد عبده أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة في تعزيز الحضور الروسي وشراكاتها مع الدول العربية والأفريقية، كما تمثل فرصة أيضا للقاهرة بشأن الجوانب الاقتصادية، والاستفادة من نشاط المنطقة الصناعية وجذب استثمارات كبيرة.
ووفقا لتصريحاته، فإن روسيا نجحت في تعزيز علاقاتها بالمنطقة، على عكس ما كانت تسعى له واشنطن، إذ كانت تهدف لحصار روسيا اقتصاديا، واتخاذ نفس الخطوة تجاه الصين.
ولفت عبده إلى أن موسكو أصبحت تتواجد في العديد من البلدان عبر الشراكات التي تعقدها، على عكس ما كان يسعى له الغرب.
حجم التبادل
في الربع الأخير من العام 2021، تحدث السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، في مقابلة عن العلاقات الروسية المصرية، وكشف خلالها عن حجم الاستثمارات الروسية في مصر.
وأوضح الدبلوماسي الروسي أن مصر ستكون الأمة الكبرى المنتظرة في هذا الحدث، مشيرا إلى أن الاستثمارات الروسية في مصر وصلت إلى 7 مليارات دولار.
وفي عام 2021، بلغت واردات مصر من روسيا أكثر من 3 مليارات دولار، وشهدت ارتفاعا كبيرا في عام 2022، إذ أشار "جهاز الإحصاء المصري" إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 4.2 مليار دولار، خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، مقابل 3.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 16.3 في المئة.
المنطقة الصناعية
يذكر أن المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها في العين السخنة وشرق بورسعيد، هي أول منطقة صناعية روسية خارج حدود روسيا، كما أن وجودها حول قناة السويس يمنحها موقعا استراتيجيا، في منطقة واعدة وقريبة من أهم مجرى ملاحي عالمي، وموانئ جاهزة لتصدير واستيراد مختلف السلع والمنتجات.