وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "تظل وزارة الخزانة الأمريكية ملتزمة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، وتحقيقا لهذه الغاية، يواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السماح بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري من قبل المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
تهدف هذه التصاريح إلى ضمان أن العقوبات لا تقف في طريق توفير المساعدة الإنسانية المشروعة للشعب السوري.
وأضافت الوثيقة المنشورة مع البيان: "تتناول هذه الإرشادات أسئلة محددة تلقاها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بخصوص هذه المسألة، مع الجهود الإنسانية في سوريا ويشرح كيفية تقديم المساعدة الإنسانية المشروعة للشعب السوري امتثالاً للعقوبات الأمريكية".
يؤكد هذا التوجيه مجددًا أنه بخلاف المساعدات الإنسانية، يُسمح ببعض الأنشطة الاقتصادية في مناطق معينة لا تخضع لسيطرة النظام (الدولة السورية).
لا تفرض لوائح العقوبات السورية قيودًا على مبالغ الأموال التي يتم جمعها للجهود الإنسانية في سوريا.
وردت الخزانة على سؤال حول ما إذا كانت المعاملات المرتبطة بالجهود الإنسانية في سوريا محظورة إذا تضمنت هذه الجهود الإشراك أو التعامل مع الحكومة السورية.
لا، هناك معاملات معينة تحدث في العادة وضرورية للجهود الإنسانية في سوريا التي تشارك فيها الحكومة السورية.
وقي وقت سابق من اليوم، مددت سوريا، لمدة 3 أشهر، تصريحا منحته للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، باستخدام معبري باب السلامة والراعي في ريف حلب شمالي البلاد، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.
وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص سوريا على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين كافة، ومواصلة الجهود التي تبذلها لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في جميع المناطق السورية.